تستهدف مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.
ومن بين برامج المبادرة، رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030، بهدف تَحْوِيلُ تلك القرى إِلىَ تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بِهَا كَافَّة الاحتياجات التنموية.
ويأتى من بين أهم المستهدفات لمبادرة حياة كريمة خلال عام 21/22، هو بناء 100 ألف وحدة سكن كريم، كما تم رَفَع كَفَاءَة 5339 مَنْزِلًا، وجاء عدد الأفراد المستفيدين من مكون "سكن كريم" ، حسب المعلن بشكل رسمى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمن يزيد عن 67,647 مواطنا، وحسبما أعلنت وزارة التنمية المحلية، فإنه قد تم الانتهاء من حصر المنازل التى تحتاج لإعادة تأهيل (سكن كريم) ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، وهو الحصر المبدئى لتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" وشباب البرنامج الرئاسى ووزارة التضامن الاجتماعى، كما أنه سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجارى حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية.
كما تعمل وزارة التضامن في إطار مشروع "سكن كريم" أيضا، تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المنازل، وأعمال الهدم وإعادة البناء لعدد آخر، مع تنفيذ وصلات لمياه الشرب، والصرف الصحي.
وبناء على نتائج المسح الشامل، وفق ما أعلنته وزاره التضامن، تم تحديد الأسر المستحقة لتدخلات "سكن كريم"، وإعداد قوائم بالأسر المستحقة بكل قرية، كما تم إعداد مواصفات فنية للخدمات المقدمة، تتضمن توصيف ومتابعة تنفيذ وحصر واستلام تركيب الأسقف والأعمال الاعتيادية، وأعمال الكهرباء والصحي. وجميعها منفذة طبقا لأصول الصناعة وبإشراف الاستشاري الهندسي للمبادرة بالوزارة.
