الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى فى حوار لـ«اليوم السابع»: الدلتا أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية.. احتياجاتنا المائية 114 مليار متر مكعب والمتاح 60 مليارا.. والماشية فى إثيوبيا تستهلك 84 مليار متر.. فيديو

- تحويل 4.5 مليون فدان للرى الحديث والرئيس السيسى يدعم مشروعات ترشيد المياه

- احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب والمتاح 60 مليار متر مكعب
- الماشية فى إثيوبيا تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يتعدى حصة مصر والسودان

- ننفذ مشروعات للاستفادة من المياه عالية الملوحة

- الحكومة توفر التمويل اللازم لتنفيذ كل المشروعات

- مصر ساهمت فى بناء سدود فى دول حوض النيل

- نسعى للتنمية فى جميع دول الحوض من خلال مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

- 300 شكوى مياه تلقيناها فى 2020 مقارنة بـ 8 آلاف شكوى عام 2016

 

- الرى الحديث زاد من الإنتاجية بمعدل من 30 لـ40% وقلل تكلفة الإنتاج لأكثر من 50%

 

- اللائحة التنفيذية لقانون الرى الجديد أصبحت شبه جاهزة

 

- عام 2023 سيتم تبطين 7 آلاف كيلو متر من الترع ونستهدف 7 آلاف أخرى فى 2024

 

- نفذنا 950 مشروعا فى قرى «حياة كريمة» وحدها

 

- الدلتا من أكثر المناطق عرضة التغيرات المناخية

 

- انتهينا من حماية 180 كيلومترا على الشواطئ ونستهدف الوصول لـ 250 كيلومترا

 

تشهد مصر نهضة كبيرة فى مختلف القطاعات يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشعار تغيير وجه الحياة فى مصر إلى الأفضل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى كل شبر على أرض المحروسة، والوصول إلى مناطق وقطاعات ظلت محرومة من الاهتمام على مدى عقود، وتحولت إلى بؤرة اهتمام الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية، ويعد قطاع الموارد المائية والرى أحد أبرز القطاعات التى لها احتكاك مباشر بالمواطن- ليس فقط، ما يتعلق بسد النهضة وما يدور حوله من تفاصيل كثيرة- فهذا القطاع مسؤول عن توفير مياه الشرب ومياه الرى، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وغيرها.

 

 

«اليوم السابع» أجرى حوارا مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، وطرحت عليه عددا من الأسئلة المهمة بشأن ملف المياه فى مصر والخدمات المقدمة إلى المواطن المصرى حاليا ومستقبلا عبر هذا القطاع.. وإلى نص الحوار.

 

بداية ما هى رؤيتكم للتطورات الأخيرة فى قضية سد النهضة؟

قضية سد النهضة والمياه أصبحت غير قاصرة على وزارة الرى، لكن هى قضية الدولة المصرية بكامل أجهزتها، كل فيما يخصه.. يوجد قلق لكنه طبيعى ومطلوب، ولا بد أن نقلق كل فيما يخصه، وبالنسبة للسدود هناك سدود أخرى تم بناؤها على النيل على مدار الـ100 عام الأخيرة، مثل «سد أوين، وسد وبجاجالى فى أوغندا، وسد تكيزى، وتانا بلس، وشارشارا فى إثيوبيا»، بالإضافة إلى «سد النهضة، والريصيرص، وسنار، وجبل الأولياء، وعطبرة، وستيت، وخشم القربة، ومروى فى السودان».

 

 

لكن لا بد أن نعرف ما هو الفرق بين هذه السدود وسد النهضة، ولماذا هذا القلق؟.. هذه السدود سعتها التخزينية بسيطة 10 مليارات، أو 14 مليارا، وعندما درسنا هذه السدود، وجدنا تأثيراتها علينا من الممكن أن نتحملها، وبالتالى لا توجد مشكلة ولم نعترض على أى منها، بل على العكس ساهمنا فى بناء سدود فى دول حوض النيل، أما السد الأخير فكنا نتفاوض على سد أخر تم بناؤه فى 2008، والدراسة مولها البنك الدولى، واستشارى دولى كان يعمل بتوافق الدول الثلاث.

 

إثيوبيا أعلنت عن بناء سد آخر بخلاف ما كانت تدرسه الدول، وبالتالى كانت صدمة لكل العاملين، كان المفروض أن يتم إبلاغ الدول الأعضاء فى المبادرة، لكن لم يتم إبلاغهم، فما هى أهمية التعاون الثنائى طالما لا يوجد التزام بالقواعد والقوانين الدولية، التى تنص على ضرورة إبلاغ دول المصب، وتتناقش فى المنشأ نفسه وهل له تأثيرات؟، وهذه التأثيرات كيف يتم التحقق منها؟، لكن هذا لم يحدث وفجأة تم الإعلان عن بناء سد، إثيوبيا قالت سيتم الانتهاء منه فى 2014، دون دراسات، وبالتالى نحن فى 2021 ولم يتم الانتهاء منه ولن يتم الانتهاء منه قبل 2025، عندما قلنا إن هناك مشاكل فى التصميمات لم تسمع لنا، كل هذه الأشياء تجعلنا فى وضع متابعة لحظية وجاهزية بكل أجهزة الدولة، وعلى مستوى وزارة الرى نعتبر ذلك صدمة لأننا فى مدخل جديد على نظام النهر، وبالتالى سيغير من نظام النهر، وتغيير نظام النهر سيكون التعامل معه غير ما كان يتم فى السابق، لا يصح أن تكون هناك دول متشاطئة فى نهر تعلن منشأ دون تشاور.

 

السودان العام الماضى عندما تم الملء الأول لسد النهضة بشكل أحادى وخدعوا الدول كلها، تسببوا فى جفافها، فقد تم تفريغ السدود فى السودان وعندما جاء الفيضان تسبب فى مشاكل، فهنا نسأل من أين تقول إنك سوف تحمى السودان، وفى نفس الوقت تتسبب له فى مشاكل وجفاف، فقد تم أيضاً فتح البوابات وخروج كميات كبيرة من الطمى تسببت فى عكارة لسد الروصيرص، والسبب عدم التشاور مع السودان، كما أنه لم تبلغ بهذا الإجراء، كل هذا الأشياء تضع علامات استفهام.

 

منذ أيام، إثيوبيا أعلنت أنها سوف تقوم بتفريغ سد تكيزى 2.5 مليار متر مكعب، دون تشاور مع دول المصب، فمن الطبيعى أن هذه الكمية تخرج فى شهرين لكنه سيقوم بتفريغها فى أسبوعين، السؤال كمية مياه تخرج فى شهرين سوف يتم إطلاقها فى أسبوعين، فما هى تأثيراتها على دولتى المصب، وهذه علامات استفهام أخرى.

 

 

 

اثيوبيا لم تتشاور أو تبلغ دول المصب بهذا الإجراء، أم هى إجراءات عشوائية أم أنها ترغب فى ضرر دول المصب، أسئلة ومطالبات مشروعة لذلك لا بد أن نتفق على الملء كيف يكون شكله ومعدلاته؟، وأيضا التشغيل ومعدلاته وقت الجفاف والفيضانات العالية وكمية التدفقات، كل هذا لا بد أن تكون له حدود وآليات لتبادل المعلومات وآلية لفض المنازعات حتى نرجع إليها فى حال عدم التزام أى طرف كل هذه أشياء أساسية لا بد أن نعمل عليها، ونعود إلى جهة أخرى للخروج برأى ملزم وحتى لا نضيع الوقت، هذه أشياء أساسية لا بد أن نعمل عليها.

 

 

إثيوبيا تقول إن فكرة تبادل المعلومات محاولة للتدخل فى الشأن الداخلى؟

 

تبادل المعلومات ليس كل شىء، وإنما هو جزء، ونحن نقول تبادل المعلومات فيما نتفق عليه سواء فى الملء أو التشغيل أو مراحل فيضان عال، كل هذه مراحل لا بد أن نتفق عليه، فقد أفرغوا تبادل المعلومات من مضمونه، واعتبروا أن هذا ما يمكن تقديمه، لكن الاتفاق هو الأساس وبعدها يتم تبادل المعلومات نتفق حتى نتحقق من أن هذه الاتفاق يتحقق بالطريقة التى اتفقنا عليها.

 

أين وصل مسار المفاوضات حتى الآن؟

المفاوضات شبه متجمدة الآن، وهناك جهود وتحركات دبلوماسية تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع مسؤولين على كل المستويات الإقليمية والدولية بحيث نضع علامة حمراء تكون بمثابة إنذار أن هناك مشكلة، ومن الممكن أن تتسبب فى مشاكل إقليمية نحن فى غنى عنها، ولا بد أن نبعد عنها ونقلل مخاطرها.

 

 

لماذا تحملنا المماطلة الإثيوبية على مدار 10 سنوات؟

 

موضوع التفاوض يأخذ وقتا، فمثلا قضية طابا أخذت وقتا، وهذه مراحل مبعث القلق أنه لم يتم بلورة اتفاق بما سيتم رغم أننا فى مرحلة من المراحل وصلنا إلى اتفاق كامل فى واشنطن، وفى مرحلة أخرى من المراحل مبادرة رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك وصلنا إلى بعض الاتفاقات، المشكلة فى الإرادة السياسية لتنفيذ هذه الاتفاقات أو الالتزام بها والتوقيع عليها حتى ندخل فى مرحلة أخرى من مراحل التعاون والتكامل بين الدول، حتى الآن الإرادة السياسية ليست موجودة لتطبيق هذا الكلام وهذه الإرادة موجودة من مصر والسودان والطرف الإثيوبى لا توجد لديه إرادة سياسية كافية للوصول إلى اتفاق.

ولكن الطرف الإثيوبى لم يستكمل الاتفاقات الفنية والقانونية التى كنا قد وصلنا إليها، بل نقض ما يتم الاتفاق عليه، ما يجعل هناك مشكلة لدى الطرف الذى رفض أن يكمل فى مسار المفاوضات أو رفض التوقيع على اتفاق وصلنا إليه بحجج مختلفة، مثل عمل مشاورات داخلية أو حوار مجتمعى أو لديهم قلق ومظاهرات كل مرة حجة مختلفة للهروب من الوصول إلى اتفاق.

 

ماذا كان يحدث فى اجتماعات الولايات المتحدة؟

اجتماعات الولايات المتحدة كانت نهاية مسار، بمعنى أنه كان هناك اجتماعات دورية على مستوى الدول بالتبادل، عملنا 8 اجتماعات فى الدول وبعد ذلك فى نهاية هذه الاجتماعات والمناقشات ذهبنا إلى أمريكا وتوصلنا إلى اتفاقات، حتى أن الإثيوبيين أرسلوا شكرا للأمريكان على ما توصلوا له، فمن أين أرسلوا شكرا؟ و بعد ذلك أعلنوا أن هناك اختراقا للمفاوضات، ولماذا انسحبوا فى آخر لحظة، فهذا يضع علامات استفهام كبيرة جدا هل هناك إرادة للوصول إلى اتفاق أم لا؟

 

 

 

كيف ترى الموقف الأمريكى من قضية سد النهضة حاليا؟

الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت مبعوثا للدول الثلاث لبلورة رؤية، لكن لا يوجد موقف محدد حتى الآن، لكن هى أعلنت التزامها بالأمن المائى لمصر، لكن بأى طريقة لم تتضح.

 

هل المجتمع الدولى لديه فكرة أكثر وضوحا حتى الآن حول القضية؟

 

بالتأكيد، وما زال هناك جهدا أكثر، لكن هناك جهودا كبيرة تمت فى هذا الأمر، واجتماعات مع سفارات وعلماء وأعضاء فى البرلمانات والمنظمات الدولية لم يتم تسليط الضوء عليها، وإنما هذه الجهود توضح الصورة بشكل أكبر أمام المجتمع الدولى والملاحظ أن المجتمع المدنى بدأ فى التحرك، ومنذ أيام تقابلت مع إحدى منظمات المجتمع المدنى التى من حقها مقاضاة الشركات المنفذة لهذه السدود لما لها من تأثيرات بيئية ومجتمعية على دول المصب، وبالتالى الشركات طبقا للقوانين فى أوروبا والتى تنفذ مشروعات لها أضرار من الممكن أن تقاضى بيئيا فى دولها.

 

هل من الممكن مقارنة حجم الموارد المائية فى مصر وإثيوبيا؟

احتياجاتنا من المياه 114 مليار متر مكعب، والمتاح 60 مليار متر مكعب، حصتنا المائية والمياه الجوفية ومياه الأمطار، أما الاستهلاك الفعلى 80 مليار متر مكعب، فكيف نوفر هذه المياه، من 60 – 80، يتم إعادة استخدام المياه نحو 4 مرات حتى تصل ملوحتها إلى 10 آلاف جزء فى المليون، وبالرغم من ذلك نقوم بعمل مشروعات حتى يمكن الاستفادة من هذه المياه العالية الملوحة بإعادة استخدامها وتعظيم فائدتها، وبالتالى هذا النظام يجعل كفاءة استخدام المياه من أعلى الكفاءات فى العالم وهى الأعلى كفاءة وإنتاجية فى أفريقيا.

 

الفرق هو أن استهلاكنا 80 مليار متر مكعب واحتياجاتنا 114 مليارا، فنقوم بسد هذا الاحتياج من خلال استيراد مياه افتراضية فى صورة محاصيل لو لدينا مياه كنا حققنا الاكتفاء الذاتى من القمح وبالتالى نستورد القمح والزيوت والبقوليات لتغطية الفجوة المائية، فنحن لا توجد لدينا مشكلة أرض وإنما فجوة مائية، والمياه الجوفية عميقة على بعد 1000 متر.

 

 

 

فى الناحية الأخرى حجم المياه الخضراء «مياه الأمطار» فى إثيوبيا يصل إلى أكثر من 950 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وفى مصر مليار يعنى 1 إلى 900، وأن 94% من أراضى إثيوبيا خضراء، فى حين تصل نسبة الأراضى الخضراء فى مصر إلى 6% فقط، وإثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهو ما يتعدى حصة مصر والسودان مجتمعين.

 

 كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية فى إثيوبيا بإجمالى 40 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع على أعماق من 5-6 أمتار فقط من سطح الأرض، وهى عبارة عن مياه متجددة، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياها غير متجددة، وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار، ولدينا الكثافة السكانية فى مصر متركزة فى الوادى والدلتا حول المياه، لكن لديهم موزعة على الأرض وبالتالى لا يوجد زحام وتكدس سكانى نتيجة نقص المياه.

 

ماذا عن أهم المشروعات التى تنفذها مصر مع دول حوض النيل؟

ننفذ مشروعات فى كل دول حوض النيل تقريبا مثل مشروعات حفر آبار مياه شرب، خاصة أن هذه الدول بالرغم من أنها غنية فى المياه إنما لديها مشاكل فى إدارة المياه، فنحن نساعد أغلب الدول فى حوض النيل على إدارة المياه وحفر آبار مياه الشرب والحماية من الفيضانات، على سبيل المثال عملنا أكبر مشروع فى العالم لإزالة حشائش بحيرة فيكتوريا تكلف نحو 25 مليون دولار وغيرها، وهناك مشروع للتعاون مع أوغندا لتطهير الحشائش بالبحيرات وكيفية عمل البيوجاز لاستخدامه فى الطهى والإضاءة المنزلية.

 

ماذا عن المشروعات التى ساهمت فيها مصر بجنوب السودان؟

فى جنوب السودان ساهمنا فى مشروعات حول آبار مياه الشرب، وقمنا بعمل دراسات الجدوى التفصيلية لسد «واو»، وسدود حصاد أمطار، وهناك على المستويات الأخرى نجد مستشفى مصريا، ووزارة الكهرباء أيضا تنفذ مشروعات، وشركات السياحة تبنى فنادق هناك، وأؤكد أن هناك توجها كبيرا للتعاون مع دول حوض النيل، خاصة الدول التى لديها رغبة وإرادة سياسية للتعاون مع مصر نفتح ذراعينا لها ونرحب بالتعاون مع كل دول حوض النيل دون أى تعقيدات، وأؤكد أننا لسنا ضد التنمية بحوض النيل، كما يشيع البعض ولكننا منفتحون على التنمية ولدينا الأمثلة على الأرض ولا نقول كلاما مرسلا أو للترويج وكل ما نتحدث عنه موجود على أرض الواقع.

 

 

تعاون مصر خارجيا يمتد للدول الأفريقية كلها ولم يقتصر على دول حوض النيل فقط.. كيف ترى ذلك؟

نحن منفتحون بأقصى درجة مع كل الدول وليس دول حوض النيل فقط، ولكن امتد هذا التعاون مع كل الدول الأفريقية، على سبيل المثال هناك تعاون مع الجابون وغينيا وجنوب أفريقيا والصومال ونيجيريا وغيرها، وننفذ تدريبا مشتركا على أعلى مستوى مع الدول الأفريقية، وتلك الدول تطلب الخبرات من مصر للاستعانة بها فى إدارة المياه فهناك سمعة طيبة للمدرسة المصرية فى إدارة المياه على مستوى العالم، ولدينا مهندسون مصريون منتشرون فى كل العالم أصبحوا بمثابة سفراء لمصر ومصدر فخر لنا جميعا.

 

ماذا تم فى مشروع الممر الملاحى لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط؟

هذا المشروع يوضح الفرق بين مشروع أحادى ومشروع جمعى هناك دول حبيسة فى حوض النيل مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا وإثيوبيا، عندما يتم عمل منفذ لها على البحر من خلال النهر سيغير الكثير، هذا المشروع تنموى بمعنى أننا نحول نهر النيل إلى ممر ملاحى وبالتالى تكون هناك تجارة بينية حيث يتم عمل ممر ملاحى وطريق سريع وخط سكك حديدية ونقل كهرباء وخط سريع لنقل المعلومات وهو ما يحقق التنمية الشاملة فكيف سيكون شكل الدول بعد تنفيذ ذلك المشروع، ونحن عندما نفكر فى التنمية نفكر فى جميع دول الحوض وليس فى مصر وحدها.

 

دول حوض النيل أغلبها لديها مشاكل فى الكهرباء ومشاكل فى تصدير المنتجات، فقد شاهدت فى جنوب السودان غابة على مسافة 80 كيلو مزروعة بالمانجو ويتم إلقاؤها لأنهم لا يعرفون كيف يتم التصرف فيها نتيجة عدم وجود وسائل نقل رخيصة للأسواق ولا يوجد لديهم وسائل تصنيع، ولنا أن نتخيل لو كان هناك ممر ملاحى، فسيتم تصدير المحاصيل الاستوائية التى تنمو بشكل طبيعى مثل: «الأناناس، والباباى، والباشون»، ونحن نحتاج مثل هذه المحاصيل فى مصر وبالتالى سيكون هناك تسهيل لحياة المواطنين فى كل الدول الحبيسة.

 

 

بحيرة فيكتوريا المناسيب فيها عالية وتتسبب فى مشاكل للمواطنين، لو تم عمل ممر ملاحى وطرق سيكون هناك ترابط بين الشعوب النيلية، نتخيل لو أن مواطنا أخذ مركبا من الإسكندرية، وذهب بها إلى بحيرة فيكتوريا ستكون هناك متعة، فمتعة السائح لدينا عندما يأخذ مركبا من الأقصر حتى أسوان لرؤية الآثار فما بالنا لو ذهب إلى فيكتوريا ورأى النيل وعاش فى الطبيعة مع المواطنين من الدول الأخرى ورأى تنوع البشر والحضارات كل هذه أشياء مهمة، وأكرر أننا عندما نفكر فى مشروع نفكر فى صالح الدول الأخرى وهناك إجماع من الدول على المشاركة فى المشروع حتى إثيوبيا نفسها طلبت الاشتراك فيه.

 

ولقد انتهينا من دراسات ما قبل الجدوى وننتظر دراسات الجدوى، ونحن فى مصر نعمل على تنفيذ هذه المشروع بمعنى أننا نفذنا قناطر أسيوط ويوجد فيها هويسان ملاحيان وقناطر نجع حمادى فيها هويسان وكذلك قناطر إسنا، وبالتالى فنحن نجهز أنفسنا للتنفيذ، وهناك طريق الربط مع السودان، الطريق البرى وخط السكك الحديدية، ووزارة النقل تعمل حالياً على تحديد هذا المسار وتم الانتهاء من دراسات الجدوى وهناك ربط كهربائى مع السودان، ومن السودان سوف ننطلق إلى باقى الدول، فهذه أدوات فعندما نتحدث عن ممر التنمية نكون قد جهزنا أمورنا فى مصر، نحن نتحدث عن مشكلة شاملة للقضاء على الفقر ونهدف إلى عمل تجارة وصناعة وزراعة وأسواق مشتركة لا تنفذ بالأقوال وإنما بالأفعال ونحن أخذنا خطوات.

 

 

معدل السيارات التى تأتى من السودان عبر معبرى: «أشتيل، وقسطل»، أكثر من 100 سيارة يوميا فعندما نذهب إلى أبو سمبل نجد سيارات النقل الكبيرة بين البلدين، فلك أن تتخيل أن معبرا للتجارة حرك مدينة كاملة وأحدث انتعاشة حتى أنه تم عمل استراحات ومحطات وقود كذلك الأمر بداخل السودان، نحن نرى أماكن لتجمعات الأشقاء من السودان داخل القاهرة سواء من هو قادم للدراسة أو السياحة أو التجارة.

 

هل مشروع الممر الملاحى سيربط دول حوض النيل بأوروبا؟

دعونا نربط دول حوض النيل ببعضها البعض أولا، وعند وصولنا إلى البحر المتوسط سيكون سهلا الربط مع أوروبا. 

 

ماذا تم فى مشروع تبطين الترع؟

 

مشروع تبطين الترع جزء من كل، نحن نتحدث عن منظومة كاملة سواء تبطين ترع أو مساقى أو رى حديث أو رى ذكى، كل هذه منظومة متتالية نعمل فيها، كان لدينا خطة وبدأنا بتبطين الترع وسيتم الانتهاء من 7 آلاف كيلو فى منتصف العام المقبل، وفى نهاية هذا الشهر سوف نكون تخطينا 2000 كيلو وهذا يعتبر معدلا غير مسبوق على مستوى وزارة الرى، فإذا قارنا بالسابق فقد كنا ننفذ فى العام 20 كيلو لكن حاليا ننفذ فى اليوم الواحد 10 كيلو، ما كنا ننفذه فى 6 أشهر سابقا ننفذه فى يوم حالياً، ونعمل فى جميع المحافظات.

 

 

وفى عام 2023 سيتم تبطين 7 آلاف كيلو و7 آلاف أخرى فى 2024، وهذا يمثل تحديا كبيرا لنا فكيف تحافظ على الجودة، حيث يتم التفتيش بشكل كبير على التنفيذ من الجامعات والمراكز البحثية، والتحدى الثانى يتم التنفيذ وتوصيل المياه للمنتفعين وعدم قطعها حيث يتم التنفيذ فى وقت «البطالة للترعة» إنما أيام العمالة يتم توصيل المياه ولا يوجد عمل فيها، فعندما نعمل فى كيلو ترع يتم التنفيذ فيه أسبوع عمل وأسبوع لتوصيل المياه للمزارعين، كل هذه تحديات لكن هناك استجابة من المواطنين وترحيب شعبى ورد فعلهم «هايل».

 

ببساطة أول استفادة هى أن الأراضى التى كانت تتعرض للبوار بسبب نقص المياه بدأت المياه فى الوصول إليها، وهذه نتيجة جيدة فالمياه بعد ما كانت تصل إلى أراضى المواطنين بعد يومين فى النهايات أصبحت تصل بعد ساعتين وهذه نتيجة جيدة، وبالتالى المواطن فى أول الترعة مثل نهايتها يروى أرضه فى نفس اليوم، وأيضا بعدما كنت أزيد يومين عمالة للترعة لتعويض الأيام التى كنت تتأخر فيها المياه عن المزارعين تم توفيرها، وهو ما انعكس على معدلات شكاوى نقص المياه فمنذ بداية المشروع فإن معدلات الشكاوى فى تناقص وهذا مؤشر جيد.

 

لو تمت مقارنة شكاوى نقص المياه بالماضى.. كم تقدر حاليا؟

فى 2015 – 2016 كانت 8 آلاف شكوى، أما العام الماضى 300 شكوى، والعام الحالى هدفنا الوصول إلى أقل من 300.

 

كم تبلغ تكلفة مشروع تبطين الترع؟

المشروع كله.. عندما نتحدث عن 20 ألف كيلو، وتكلفة الكيلو 4 ملايين جنيه، يعنى 80 مليار جنيه، ومثلها لتبطين المساقى والرى الحديث.

 

 

كيف يتم تدبير كل التكلفة المالية؟

الحكومة توفر كل شىء.

 

لو انتقلنا لملف الرى الحديث.. ما الذى تم فى هذا الملف حتى الآن؟

الرى الحديث بمثابة منظومة كاملة تبدأ بتبطين الترع ثم تبطين المساقى ثم الرى الحديث ثم الرى الذكى، تبطين المساقى داخل أرض الفلاح أمر مهم يسهم فى توصيل المياه لنهاية الأرض بانتظام ويتم توصيل شبكة رى بالتنقيط فى هذه المساقى تحسن من رفع كفاءة نقل المياه فى الترعة والمساقى، وخلق طريق واسع للفلاح يسهل عليه الحركة داخل الحقل، وأحد الفلاحين قال عن الرى بالتنقيط كأنه بمثابة «حقنة فى العضل» تضع نقطة المياه على جذر النبات وتخرج نتيجتها على المحصول. 

 

وأود أن أشير إلى أننا أجرينا تجاربا على مستوى مصر بالكامل والفلاحين الذين قاموا بعمل هذه التجارب وجدوا أن إنتاجهم زاد من 30 لـ40%، وتكلفة الإنتاج قلت لأكثر من 50%، واستهلاك الأسمدة قل بنسبة 60%، وهناك 300 ألف فدان تم إدخال نظام الرى الحديث فيها، ولتعظيم إنتاجية المياه يتم وضع حساس فى المياه بمؤشر يساعد الفلاح على اتخاذ قرار الرى من عدمه من خلال رسالة على الموبايل.

 

وأود أن أعلن عن توقيع بروتوكول تعاون، بين وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك المركزى، لتمويل مشروعات التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث لتمويل شبكات الرى الحديث والرى الذكى بمجسات الرطوبة وتبطين المساقى بتمويل 80 مليار جنيه «60 مليار تكلفة المشروع و20 مليار جنيه فائدة تتحملها الدولة» من خلال برامج تمويلية ميسرة وفترات سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة، يتم سدادها على مدار 10 سنوات دون فوائد، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

 

وهذا المشروع القومى يستهدف تحويل زمام يصل إلى 4 ونصف مليون فدان من الأراضى القديمة التى تروى بالغمر لنظم الرى الحديث، ما تقدمه هذه النظم من مردود إيجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه وهو ما يعنى أننا «نطور الأرض ببلاش للفلاح».

 

وأؤكد اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصرى وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع فى المقام الأول، وهناك ضرورة لتعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعى بينهم، وأهمية دور وزارتى «الرى، والزراعة»، فى الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من اتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.

 

وأنظمة الرى الحديث، تتضمن العديد من النظم ولكن أكثرها شيوعا الرى بالتنقيط والذى تسعى الحكومة لتعميمه فى الأراضى القديمة.. أنظمة الرى الحديث ثبت فيها بالفعل أنه ترشد المياه وتزيد من الإنتاجية المحصولية بحوالى 30%، وهو ما ينعكس على ربحية المزارع فهى تمثل مكسبا اقتصاديا له، كما أن فيها توفيرا للطاقة وللسماد وللعمالة حيث يستخدم 40% فقط مما كان يستخدمه فى الرى بالغمر، وهو ما ينعكس اقتصاديا على المزارع، والذى تسعى الدولة للتوسع فى تطبيقه فى الأراضى القديمة.

 

 

البعض يتساءل دائما أننا فى الوقت الذى نتوسع فيه فى مشروعات الرى والاستصلاح ومشروعات إدارة المياه.. هل المياه كافية ولا توجد أزمة؟

نعيد استخدام المياه 4 مرات، وبعد ذلك تصبح ملوحة المياه عالية، فقمنا بعمل مشروعين لإعادة استخدامها مرة أخرى يتمثل فى مشروع بحر البقر، يتم أخذ المياه من مصرف بحر البقر التى تم استخدامها 4 مرات لمعالجتها مرة أخرى فى محطة معالجة قدرتها 6 ملايين متر مكعب فى اليوم، وتتم معالجتها وإعادة استخدامها فى مشروعات التنمية لحل جزء من مشاكل المياه، وهناك محطة معالجة أخرى قدرتها 6 ملايين متر مكعب فى اليوم يتم استغلالها فى عمليات التنمية فى غرب الدلتا، وكل ذلك يعكس أن الدولة تضع أعينها على الحاضر وأزماته والمستقبل وتخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتى للمواطنين.

 

لكن نود أن نسأل هل مشروعات الترشيد ضرورية بالفعل خاصة فى ظل الزيادة السكانية؟

أؤكد أنه لولا تبنى الرئيس السيسى مشروعات الترشيد التى ذكرناها لم يكن لتنفذ، ذلك فى الوقت الذى تزداد فيه احتياجاتنا المائية فعلى سبيل المثال زدنا 25 مليونا فى الـ10 سنوات الأخيرة، وخلال الـ30 سنة القادمة متوقع أن يكون هناك زيادة سكانية تصل إلى 75 مليون نسمة، وذلك يحتم علينا تعظيم الاستفادة والاستخدام لكل قطرة مياه، ولا بد أيضا من التفكير فيما يمكن أن نفعله من تحلية مياه البحر والاستفادة من مياه الأمطار، وعمل محطات لتحلية مياه البحر لدعم المدن الجديدة كالعلمين ورأس الحكمة وغيرها لتوفير الاحتياجات المائية المتزايدة.

 

وماذا عن المسؤولية التى تقع على المواطن بشأن ترشيد الاستهلاك؟

المواطن ببساطة يلمس ما تنفذه الدولة وفى الناحية الأخرى هناك مواطن غير مسؤول، المواطن المسؤول هنشيله فوق دماغنا وهنعمل أكثر مما تمناه، والمواطن غير المسؤول القانون هيتعامل معاه وسيردعه، والغالبية العظمى 99.9% ملتزمون.

 

هل تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الرى الجديد؟ 

اللائحة التنفيذية لقانون الرى الجديد أصبحت شبه جاهزة وننتظر الإصدار النهائى من مجلس الدولة والتصويت النهائى من مجلس النواب ثم القرار الجمهورى، وبعد ذلك يتم التطبيق وهذا القانون سيتضمن ردعا للمخالفين.

 

وماذا لو تحدثنا عن ملف التعديات على النيل؟

القانون سيتعامل مع أى مخالف وأى تعديات على النيل وغيرها من التعديات على موارد الدولة المائية.

 

سنوات طويلة ونحن نرى جهود وزارة الرى فى إزالة التعديات على النيل فإلى أين وصلنا؟

كان هناك 600 ألف مخالف، وتم إزالة 450 ألف مخالفة، والجزء الحميد أن معدلات الإزالة أصبحت تسبق معدلات التعدى وكل ما الوعى بيزيد كل ما المخالفات بتقل ونستهدف أن نصل للصفر.

 

هناك ملف مهم جدا وهو ملف التغيرات المناخية.. ماذا عن جهود وزارة الرى فى هذا الملف؟ 

الدلتا تعتبر من أكثر المناطق عرضة للتغيرات المناخية، والتغيرات المناخية قد تجعلنا نرى فترات جفاف قارصة أو فترات سيول شديدة وهو ما شهدناه فى عدة سنوات مضت، كل ذلك يحتم علينا أن نعزز من جاهزية البنية التحتية للتعامل مع أى تغيرات مناخية، عملنا 180 كيلو حماية من شواطئ الدلتا وهناك 70 كيلو تحت الإنشاء وقد نصل لـ250 كيلو لحماية الشواطئ.

 

والمشروعات التى ننفذها من تبطين الترع والرى الذكى والمساقى جزء من التأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة أن هذه المشروعات تخفف من تأثيرات التغيرات المناخية.

 

هل نحن جاهزون حاليا للتعامل مع التغيرات المناخية؟

نحن نزيد من قدراتنا التى تضاعفت على مدار الـ5 سنوات الماضية، وخلال الخمس سنوات المقبلة، سوف تزيد أكثر من الآن وهناك حالياً خطط متتالية ونولد طاقة كهرومائية لتوفير البترول الذى يتم حرقه لخفض الانبعاث الحرارى.

 

محطات معالجة الصرف الزراعى.. حدثنا عن أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الرى فى هذا الشأن؟

محطة الحمام وبحر البقر كل محطة 6 ملايين متر مكعب، ومحطة المحسمة مليون متر مكعب وسرابيوم مليون وسوف يتم إدخال نصف مليون أخرى، هذه العلامات الرئيسية والمياه التى يتم توصيلها لهذه المحطات نكون أعدنا استخدامها 4 مرات، تدوير المياه المستمر له نتيجة وبعد استهلاكها فى الزراعة نأخذها للاستزراع السمكى ونحن من أعلى الكفاءات فى العالم فى هذا المجال.

 

ماذا عن مشروع تنمية شمال سيناء؟

المشروع يعمل ونعتمد فيه على معالجة مياه البحر والمياه الجوفية والمياه المعاد استخدامها، وهو من المشروعات الطموحة لإحداث تنمية حقيقية فى سيناء، نتحدث عن تنمية شاملة صناعية وسكنية وسياحية، الإطار الشامل للتنمية الدولة تعمل فيه والمواطنون سوف يلمسون ذلك على أرض الواقع، والأفضل أن نعلن بعد التنفيذ.

 

وزارة الرى تشارك فى تنمية الريف المصرى من خلال مبادرة «حياة كريمة» بمشروع تبطين الترع؟

حتى الآن تم الانتهاء من 950 كيلو ترع تم تبطينها فى قرى حياة كريمة وهذا ينعكس على المواطنين وشاهدنا فى الصور المواطنين لم تحل لهم أزمة مياه فقط، وإنما استمتاع بالمياه وبيئة جيدة من خلال الجلوس على الترع بعد تبطينها، مثلما هو الحال فى الخارج، فالمجارى المائية للاستمتاع وليست للعقاب أو للاشمئزاز.

 

ما هى المساحات التم تم تحديدها لزراعة الأرز لترشيد المياه؟

نحن سرنا فى أكثر من اتجاه، فوزارة الزراعة استنبطت محاصيل متحملة للجفاف مثل الأرز وإنتاجيته عالية فهذا جزء نعمل فيه وقللنا من المساحة المنزرعة يعنى أننا وصلنا إلى الحد الأدنى الذى يمنع ملوحة التربة وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والمواطنون التزموا دون تطبيق غرامات وبالتالى هناك تجاوب دون إجراءات خشنة وأوجه التحية للمزارعين، أيضاً لا يوجد توسع فى زراعة الموز، وصدر قرار من وزير الزراعة أن المزارع التى تزرع الموز فى المساحات غير المقررة سيتم عدم زراعته فيها مرة أخرى، وبالتالى نحن سيطرنا، أما قصب السكر فنقوم حاليا بتغيير أسلوب الزراعة وإدخال الرى الحديث الذى يزيد الإنتاجية 40% لأنه توجد مصانع تعمل على زراعة قصب السكر.