قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلا ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة علي حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخاصة إلي معاش الأجر المتغير.
وقالت المحكمة، إن الحكم فسر ذاته، وجاء رفض دعوى التفسير، تأسيساً علي أن الحكم مفسراً لذاته، فكان الثابت من منطوق الحكم المراد تفسيره الصادر سابقًا، كالتالي بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بأحقية المدعين أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمة العلاوات الخمس، طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته مع ما يترب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية بمراعاة أحكام التقادم، وباطلاع المحكمة علي المنطوق السابق أكدت عدم وجود أي إبهام أو غموض يثير الخطأ في تطبيق تنفيذه.
وأضافت المحكمة، أن الأسباب السابقة التى أحال إليها منطوق الحكم الصادر سابقًا، والتى تعتبر مكملة ومتممة له وطلبات الخصوم فيه، انتهت هذه الأسباب إلي ما يبرر أحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، ومن ثم فإن الحكم قد بُرء بمنطوقة وأسبابه من أي شبهة إبهام أو غموض، ما يصلح سبباً لإقامة دعوى التفسير، فوضوح المنطوق وما يبرره من حيثيات ينتفي معه إقامة دعوى تفسير، مما يجب رفضها.
وتناولت المحكمة، وما ذكره المدعيين الطالبين للتفسير، من امتناع الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم عن تنفيذه برغم وضوحه، لا يصلح أيضًا أن يكون سببًا لدعوى التفسير، وإنما يتعلق بمنازعات التنفيذ التى رسم لها المُشرع طريقًا آخر بخلاف دعوى التفسير، وهو طريق قانونى يسلكه أصحاب الحقوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة