أكد كمال فنيش رئيس المجلس الدستورى الجزائرى (أعلى هيئة دستورية فى البلاد) اليوم الثلاثاء، أن عملية مراقبة صحة الانتخابات التشريعية التى جرت يوم السبت الماضى تتم بالمجلس بكل شفافية وحياد ونزاهة.
وقال فنيش فى تصريحات له اليوم بالجزائر العاصمة إن المادة 271 من قانون الانتخابات التى تنص على أن اللجنة الولائية للانتخابات وبعد الانتهاء من أعمالها خلال 96 ساعة وبعد انتهاء الاقتراع، وإن لم تمدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلك الآجال بـ48 ساعة إضافية فإنها (اللجنة) تقوم بإيداع المحاضر بكتابة الضبط بالمجلس، وكذلك الأمر بالنسبة للجان الدوائر الانتخابية المتواجدة خارج الوطن".
وأوضح فنيش أنه فور استقبال تلك المحاضر يقوم بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، بتوزيع تلك الملفات على أعضاء المجلس الذين يعملون ضمن فرق تتكون من قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، إلى جانب مدراء دراسة يوضعون تحت تصرف كل عضو، وكتاب لمساعدته على المراقبة اليدوية التى يقوم بها للمحاضر التى يكلف بها.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم نسخ من نفس المحاضر التى يتحصل عليها عضو المجلس الدستورى لإدارة الحاسب الآلى التى ترافق هذه العملية فى مرحلة مراقبة ثانية، على أن يتم مقارنة ما توصل إليه العضو المقرر وما توصلت إليه الإدارة وإذا ما اقتضى الأمر يتم اللجوء إلى مراقبة ثالثة.
وكشف عن أنه تم تخصيص نحو 500 شخص لضمان عملية المراقبة لتلك المحاضر بالمجلس لمدة معينة، فى انتظار إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للنتائج المؤقتة لتشريعيات 12 يونيو لتفتتح بعدها فترة الطعون فى حال وجدت.
وأوضح أنه فى حالة الطعون يجب أن يكون الطاعن مرشحا أو قائمة مرشحين أو حزبا سياسيا مشاركا فى الانتخابات فى الدائرة الانتخابية المعنية، فى حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض''.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة