حدد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، 6 حالات مستثناة من إجراء مقابلة شخصية للقيد بجدول المحكمين أو جدول الوسطاء لدى المركز- وهو أول مركز تحكيم في المنازعات غير المصرفي في مصر، وهم:
1- من عمل مسئولًا حكوميًا، وفقًا للمفهوم الوارد بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.
2- من شغل منصب رئيس أو نائب رئيس أو عضوية مجلس إدارة إحدى الجهات الدولية أو الإقليمية أو المحلية المعنية بالتمويل المصرفي أو غير المصرفي أو الاستثمار أو الائتمان، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين.
3- من شغل منصب قاضٍ لدى محكمة النقض أو ما يعادلها في الهيئات القضائية الأخرى.
4- من تولى إدارة إحدى منظمات أو مراكز التحكيم أو الوساطة المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو إقليمية أو قانون بناءً على قانون.
5- الأساتذة الجامعيون المتخصصون في أحد المجالات المعنية بالتمويل المصرفي أو غير المصرفي أو الاستثمار أو الائتمان على أن يكون لديهم خبرة عملية في المجالات المذكورة لمدة 3 سنوات على الأقل.
6 – من شارك كمحكم في 4 دعاوى تحكيمية على الأقل لمن يرغب في حالة القيد بجدول المحكمين أو من شارك كوسيط في 4 إجراءات وساطة على الأقل في حال القيد بجدول الوسطاء.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، قرارًا رقم 1 لسنة 2021، بشأن القواعد والشروط الواجب توافرها للقيد في جداول المحكمين والوسطاء المعتمدين لدى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
يختص المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التى تنشأ فيما بين الشركاء أو المساهمين أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم أو بين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة