"نقل النواب": مصر نجحت فى تخطى تبعات كورونا بفضل القيادة السياسية.. قطاع النقل تجاوز التوقعات ومشروعات "القومية للأنفاق" عمود فقرى فى خطة إقامة الجمهورية الجديدة.. وتوصيات بإنشاء شركة مستقلة لإدارة النقل النهرى

أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أن مصر بفضل قيادتها السياسية نجحت فى تخطى ما عانت منه اقتصاديات دول عظمی وتحمله مواطنوها من تبعات وآثار انتشار وباء کورونا المستجد "كوفيد -19" الذى مازال يلقى بظلاله على الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية.

وقالت اللجنة البرلمانية، أن مصر الحديثة استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة ف حماية صحة وارواح المواطنين وكذا قوة الاقتصاد ومعدلات نموه، وذلك بالعمل على استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وفى الوقت ذاته اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بما يقلل من انتشار الوباء مع ضمان توفير اللقاحات المجانية لكافة طوائف الشعب، مشيرة إلى أن قطاع النقل من اولى القطاعات التى استطاعات فى موازنة العام الحالى إجتياز كل التوقعات فى تحقيق نسبة نمو وصلت نحو 3.8% ما تؤكده حجم المشروعات التى تم تنفيذها بشكل متوازى فى كافة قطاعات النقل مما انعكس على العديد من القطاعات الأخرى بالشكل الذى يمكننا القول معه أن النمو والازدهار اللذان تحققا فى هذا القطاع أمتد تأثيرهما ليشمل جميع القطاعات الأخرى.

وخلال تدارس اللجنة البرلمانية موازنة وزارة النقل والقطاعات التابعة له، قسمت توصياتها إلى شقين أولهما يتعلق بالهيئات الخدمية، والثانية بالهيئات الاقتصادية.

وقالت اللجنة البرلمانية أن المشروعات التى تنفذها الهيئة القومية للأنفاق تمثل أحد أهم المشروعات القومية الطموحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 20/30 والتى من اهم مستهدفتها توفير وسائل نقل جماعى متطورة وتحافظ على البيئة، كذلك فإن مشروعات النقل السكك الحديث والتى تنفيذها الهيئة القطار الكهربائى - المونوريل، تمثل العمود الفقرى الذى تعتمد عليه خطة الدولة فى إقامة الجمهورية الجديدة والتى تستهدف إنشاء العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وربطها مع الحيز العمرانى الحالي.

وأضافت اللجنة أن أى استثمارات مهما كانت ضخمة فى هذا القطاع هى استثمارات ذات مردود اقتصادى وخدمى لاسيما على المدى البعيد سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددة على ضرورة اعتماد المبالغ المخصصة للهيئة القومية للأنفاق للعام الجديد والتأكيد على الاستغلال الأمثل لكافة القروض والتسهيلات الائتمانية التى تعتمد عليها الهيئة بشكل كبير فى 6 تنفيذ مشروعاتها.

كما وافقت اللجنة على خطة هيئة قناة السويس وعلى ما تم تخصصيه لها لتحقيق تلك الخطة مع مراعاة ضرورة توفير الاعتمادات المخصصة للهيئة لعام 21/22، والتأكيد على ضرورة تكثيف إجراء الدراسات التحليلية لحركة التجارة العالمية والتطورات المرتقبة فى أسواقها والطرق البديلة للقناة واقتصاديات تشغيلها، مع مواصلة مراجعة السياسة التسعيرية لكافة الناقلات والسفن العابرة فى ضوء هذه الدراسات.
 

وقالت اللجنة أن هيئة قناة السويس تعد قناة السويس عصب التجارة العالمية لكونها أقصر الممرات الملاحية التى تربط بين الشرق والغرب، وقد ظهر ذلك جليا فى أزمة السفينة ايفرجرين التى جنحت فى القناة فى مارس من العام الحالى وأدت إلى تعطيل نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن القناة تشكل أحد أهم مصادر الدخل الأجنبى للاقتصاد المصرى، حيث باتت تحقق إيرادات سنوية يصل إلى 5.7 مليار دولار.

وتشير اللجنة إلى أن خطة عام 21/22 تتوقع عودة نشاط قناة السويس إلى المسار الطبيعى، لتسجل نموا مستقرا بنسبة 5 % عن العام السابق.
وترى اللجنة أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة باعتمادها خطة لإنشاء عدد من الموانئ الجافة فى مصر وفى مقدمتها ميناء.

السادس من اكتوبر الجاف فإنها تضطلع بدور كبير وهام فى عملية النقل متعدد الوسائط وتساهم فى التخفيف من الإجراءات بالموانئ البحرية مما يساعد على زيادة تنافسيتها إقليميا.

وشددت اللجنة على ضرورة توفير الاعتمادات المخصصة للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لعام الخطة 21/22 والتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لعملية إنشاء ميناء السادس من اكتوبر الجاف الذى سيتم إنشائه بالمشاركة مع القطاع الخاص وفق نظام P.P.P، كذلك ضرورة العمل على التطوير الدائم والمستمر لكافة الموانئ البرية على الحدود المصرية وتخصيص أماكن مجاورة لهذه الموانئ وإنشاء مناطق لوجستية تابعة لها لزيادة حجم تعاملاتها وايراداتها.

وفيما يخص جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى أوصت اللجنة بسرعة قيام الجهاز بالدور المنوط به وتنفيذ كافة اختصاصاته الواردة فى كلا من قانون انشائه الصادر بالقانون، والقانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يخص الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أوصت اللجنة بضرورة إجراء تقييم اقتصادى عاجل لإيرادات بعض الموانئ التابعة للهيئة مثل مينائى شرم الشيخ وسفاجا التى لا تتناسب إيراداتها مع حجم ما تملكه تلك الموانئ من أصول وما تتمتع به موقع استراتيجى متميز.

وبالنسبة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية أكدت اللجنة أهمية الانتهاء من مشروع الشركة التجارية للأخشاب والمنطقة اللوجستية بالميناء، لما لهما من مردود اقتصادی كبير على إيرادات الميناء.
 

وفيما يخص هيئة ميناء دمياط طالبت اللجنة على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروعی محطة الحاويات والمنطقة اللوجستية بالميناء الخدمة اكتشافات البترول والغاز الطبيعى بالمنطقة، لما لهما من مردود اقتصادى كبير على إيرادات الميناء.

وعلى الجانب الأخر كانت توصيات اللجنة فيما يخص تطوير أداء الهيئات الخدمية التابعة لوزارة النقل، والتى تشمل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، الهيئة العامة للنقل النهرى، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وأكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن منظومة الطرق والكبارى شهدت طفرة كبيرة وتطور مذهل منذ عام 2014 من حيث حجم المشروعات وسرعة تنفيذها الأمر الذى ساهم فى ارتقاء مصر بالتصنيف العالمى لجودة الطرق 85 مركزا لتقفز مصر من المركز 113 إلى المركز 28 عالميا عام 2020، معلنة موافقتها على ما تم تخصيصه للهيئة العامة للطرق والكبارى لتحقيق خطتها للعام المالى 21/22.

وأوصت اللجنة بضرورة دعم مخصصات الهيئة على مدار العام لاستكمال تنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المقررة لإنهائها، وتوجيه مزيد من الاهتمام والأولوية لمشروعات الطرق والكبارى التى تنفذها الهيئة بين المحافظات وداخلها بما يتكامل مع ما يتم تنفيذه فى المشروع القومى للطرق، فضلا عن العمل على تنفيذ بعض المشروعات التى توصى اللجنة بإدراجها فى خطتها الاستثمارية وفى مقدمتها رفع كفاءه وتوسعه طريق وادى فيران / كاترين، ازدواج طريق نويبع / دهب.

كما أكدت اللجنة موافقتها على خطة الهيئة العامة للنقل النهرى وما تم تخصيصه لها، مع التأكيد على أهمية تطوير أداء الهيئة واتخاذ إجراءات فعالة من أجل جعل نهر النيل ممراً ملاحيا يعتمد علية بشكل كبير فى نقل الركاب والبضائع.

واقترحت اللجنة أن يتم إنشاء شركة مستقلة متطورة لإدارة النقل النهرى، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أهمية التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لنقل البضائع والغلال عبر نهر النيل لتخفيف الحمل على الطرق والمحاور الرئيسية.

وفيما يخص الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، أوصت اللجنة بضرورة اعتماد قطاعات النقل المختلفة على الدراسات التى تعدها الهيئة من أجل تحديث وتطوير منظومة النقل بكافة قطاعاتها لاسيما فيما يتعلق بالنقل البرى والسكك الحديدية.

وطالبت اللجنة بدراسة إمكانية دمج المعهد القومى للنقل مع الهيئة العامة لتخطيط المشروعات، لاسيما وأن المبالغ المخصصة له تعد اعتمادات ليس لها أى مردود اقتصادى أو اجتماعى للخطة.

وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية تعد من أكثر الجهات التابعة لوزارة النقل التى تحقق إيرادات بالنقد الأجنبى، داعية إلى إجراء تقييم دورى لعوائد الاستثمارات والمشروعات التى تنفذها الهيئة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.