استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
وقال الفقى، أن الدولة المصرية تدخل بعد أيام قليلة سنة مالية جديدة، ومازالت تداعيات جائحة فيروس کورونا المستجد تلقى بآثارها على العديد من قطاعات الدولة لاسيما الاقتصادية منها وعلى الرغم من أن هذه الآثار التى أحدثتها الجانحة لم تكن بذات التأثير القوى مثلما جرى فى الغالبية العظمی من الدول وعلى رأسها الدول المتقدمة إلا أن المشكلة تكمن فى ارتفاع مخاطر عدم التيقن من تداعيات هذه الجانحة وصعوبة التنبؤ بما يحدث مستقبلا بشأنها، فعلى الرغم من حالة التفاؤل داخل مصر وعلى المستوى الدولى من ظهور عددا من الأمصال المضادة للفيروس، نجد فى المقابل من يتحدث داخل الأوساط الطبية والعلمية المحلية والعالمية عن احتمالات الدخول فى موجات جديدة من الفيروس فى الفترة القادمة، فضلا عن ظهور أوبئة جديدة.
وأضاف الفقى، أنه فى ضوء عدم وضوح الرؤية بشأن ابعاد أزمة فيروس كورونا المستجد ومداها الزمنى ودرجة تسارع أو تباطؤ تداعياتها وانتهائها، رأت اللجنة أن قراءه انعکاس تلك الأزمة على نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للسنة المالية 21/22 ينبغى أن يتم بكثير من الحذر وبعيدا عن أى تهوين أو تهويل التداعيات الأزمة.
وأضاف الفقى، أن ممارسة السلطات المالية والنقدية وباقى أجهزة الدولة لدورهم بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبدعم ورقابة من مجلس النواب وقبل ذلك كل بوعى من الشعب المصرى كفيل أن تأتى فعليات الموازنة العامة للدولة والخطة العامة حسبما أعدت سلفا فى مشروعيها.
وأشار الفقى، إلى أن اللجنة أعدت تقريرها فى ضوء حكم كل من المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى يقضى بأن تقدم الجنة الخطة والموازنة تقريرا عامة عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن مشروعات الموازنات الأخرى وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس، والمادة 150 ( الفقرتين الأولى والثانية من ذات اللائحة اللتين تقضيا بأنه يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار، مع وجوب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها البيان المالى السنوى والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية اللقطاع العام والموازنات الأخرى والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام، لينقسم فى 11 قسما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة