رئيس تشريعية النواب: الرئيس السيسي يدعم المواطن وحياة كريمة غير مسبوق عالميا

أشاد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 21/22، معلنا موافقته عليها. 

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى. 

وأضاف الهنيدى، أن الاقتصاد المصرى لم يكن ليتحمل تداعيات أزمة جائحة كورونا لولا خطوات الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته التى بدأت فى العام 2014. 

وقال رئيس تشريعية النواب، "هناك شهادات دولية بقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تداعيات كورنا، مضيفا سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة".

وتوجه بالشكر للحكومة على خطط التنمية الاقتصادية، وتخصيصها مبلغ 1.9 مليار جنيه لوزارة العدل ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مضيفا: "بسبب الدور المحورى لوزارة العدل والجهات التابعة لها، نطالب بزيادة المبلغ خاصة فيما يخص المحاكم والشهر العقارى". 

وتابع قائلا: "مشروعات الرئيس السيسى الأخيرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم خاصة مشروع حياة كريمة"، لافتا إلى أن الموازنة تضمنت زيادة فى مخصصات البنية التحتية والتأمين الصحى الذى يعد نقلة نوعية فى الاهتمام بصحة المواطنين وزيادة المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية إلى نحو 232 مليار جنيه كما تضمنت زيادة المخصصات الاستثمارية". 

وتوجه رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بالشكر للرئيس على دعمه الكامل للمواطن المصرى من خلال الرعاية الاجتماعية، مستهدفا حياة كريمة لجميع المصريين، وتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لعمله الدؤوب للنهوض بالاقتصاد المصرى، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية الجديدة.

ووجه الشكر لرئيس لجنة الخطة والموازنة فخرى الفقى، على الجهد الكبير المبذول فى نظر واستعراض الموازنة العامة الجديدة لمزيد من الإصلاح الاقتصادى، وذلك فى ظل التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وقال: "لم يكن الاقتصاد المصرى أن يتحمل آثار تداعيات فيروس كورونا لولا الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر منذ 2014، والتى أسفرت عن نتائج إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية لقدرة الاقتصاد المصرى ويؤكد أننا ونحن عازمون على مواصلة العمل واستكمال مسيرة التنمية المستدامة".

وقال النائب أحمد العوضى باسم الهيئة البرلمانية لحماة وطن، "أوافق على مشروع الموازنة ومشروع الخطة"، مطالبا الموازنة تحمل نواحى ايجابية وتفاؤلية من حيث زيادة مخصصات الاستثمار عن العام السابق وزيادة الأجور بنحو 37 مليار جنيه. 

وطالب بمراعاة الحد الأقصى للأجور طبقا للقانون، لافتا إلى أن الحكومة غير جادة فى تحصيل مستحقاتها لدى الجهات، وشدد على أهمية الاهتمام بالبحث العلمى، لافتا إلى ضرورة دعم الفلاح المصرى حيث أن الموازنة لم أى مبالغ لدعم الفلاح.