يهدف البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلي تغيير هيكل الاقتصاد والذى يتكون من مجموعة قطاعات كالصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة والنقل.
يستهدف تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات من 3 لـ 5 مليارات دولار، عام 2023/2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019/2020، بالإضافة إلى تحقيق نمو الناتج المحلى بشكل شامل ومستدام، إلى جانب تحقيق المرونة والإنتاجية والقدرة التنافسية، مع خلق فرص عمل، وزيادة معدلات التوظيف، مما يحقق انخفاض معدل البطالة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائقة.
ويستهدف برنامج الإصلاح الهيكلى 3 قطاعات من القطاعات الأساسية وهى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليساهم فى زيادة وزن هذه القطاعات فى الاقتصاد المصرى إلى الثلث بما يصل إلى حوالى 35% من إجمالى الناتج المحلى نظرا لقدرة هذه القطاعات على الإنتاجية وتوليد فرص عمل باستمرار.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لقطاع الصناعة فى رفع مستوى التكامل فى سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وتوطنين الصناعة المحلية مع تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتعميق الترابط، إلى جانب زيادة معدلات الاستثمار فى الصناعات التحويلية وحصة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وتشمل الأهداف الرئيسة لقطاع الزراعة؛ الحفاظ على الأمن الغذائى والمائى، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعى ونصيبه من الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخل صغار المزارعين، بالإضافة إلى دعم الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية القطاع.
تتضمن الأهداف الرئيسة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى وتسريع وتيرة التحول الرقمى، مع تنمية القدرة التصديرية للقطاع، ورفع قدرة القطاع على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز المهارات للوظائف المستقبلية، ودعم الشركات الناشئة.
كما يستهدف دعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال حزمة من الإجراءات الإصلاحية والتشريعية، ومن أهمها تفعيل وتعميم دليل معايير الاستدامة البيئية على مشروعات القطاع الخاص وتقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة