الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تكشف فى ندوة «اليوم السابع» جهود الرئيس السيسى فى ملف الحماية الاجتماعية:مبادرة «حياة كريمة» لم تشهد مصر مثلها.و14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى من تكافل وكرامة

 

850 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة تم إصدارها بالمرحلة الأولى ونستعد لإطلاق المرحلة الثانية

 

تعمل طوال الوقت من أجل رسم الفرحة على وجوه الأسر الفقيرة ودائما ما تتحاور معهم فى الجولات والزيارات الميدانية لسماع شكاواهم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التى تتماشى مع الفئات المختلفة لهؤلاء الأسر، ما جعل الكثير يلقبونها بوزيرة «الإنسانية والسعادة» لما تبذله من جهد كبير بحب وإخلاص، خاصة مع الفئات الأولى بالرعاية والأطفال اليتامى وذوى الإعاقة من خلال توفير كل الخدمات لهم، كذلك العمل أيضا على نشر ثقافة الأسر البديلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير جميع الخدمات وتحسين معيشة الفئات الأولى بالرعاية.

 

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، زارت مقر مؤسسة  «اليوم السابع»، وكان فى استقبالها الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع»، وتقدمت الوزيرة بالتهنئة للكاتب الصحفى أكرم القصاص على  توليه رئاسة مجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع»، مؤكدة أن «اليوم السابع» دائما لها الريادة فى نشر الأخبار ومساندة الوزارة فى القضايا المجتمعية.‬‬

 

وعلى هامش الزيارة عقدت ندوة بمقر «اليوم السابع» كشفت فيها الوزيرة عن الإنجازات التى تحققت فى ملف الحماية والعدالة الاجتماعية على مدار الـ7 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، والذى يوجه الحكومة دائما بتوفير كل الخدمات وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة، حيث أطلق الرئيس مبادرة «حياة كريمة» وتخصيص 500 مليار جنيه لتطوير وتنمية الريف المصرى كما وجه بصرف دعم نقدى لطلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» كذلك توفير منح للمتفوقين منهم.. وإلى تفاصيل الندوة.

 

بعد مرور 7 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، ولديه اهتمام دائما بملف الحماية والعدالة الاجتماعية، ووزارة التضامن لديها برامج تخص الأسر الأولى بالرعاية كيف تم العمل فيها؟

 

الـ7 سنوات الماضية كانت سنوات من الجهد الدؤوب والعزيمة والإصرار على أن تتحرر مصر من الفقر تدريجيا، والرئيس السيسى، كان لديه اهتمام كبير ببعض الملفات مثل، ملف حقوق المرأة وحقوق ذوى الإعاقة وفتح ملف المناطق العشوائية وتوفير مساكن آمنة، وهو ما شهده الجميع بجانب أيضا اقتحام ملف تطوير القرى بالريف، حيث أطلق الرئيس مبادرة «حياة كريمة» وتخصيص 500 مليار جنيه لتطوير القرى، وتعد المبادرة هى الأولى من نوعها ولم تشهد مصر مثلها من قبل، ويعمل فيها كل الوزارات والهيئات المعنية بالشراكة مع المجتمع المدنى من أجل تطوير وتوفير كل الخدمات التى تحتاجها هذه القرى من بنية تحتية ومشروعات تمكين اقتصادى، وأيضا توجد مشاركة من وزارة  التضامن الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات لذوى الإعاقة. 

 

كما انحاز الرئيس لأصحاب المعاشات، والتى شهدت المبالغ المستحقة لهم طفرة غير مسبوقة، فمثلا كان إجمإلى المعاشات خلال عام 2014 لا يتجاوز 86.5 مليار جنيه وحاليا يبلغ 282 مليار جنيه، كذلك اهتمام الرئيس بتنمية الطفولة المبكرة، وما نشاهده هو أن الرئيس السيسى هو قائد وطنى ولديه معرفة بكل أمور المواطن، وهذا ما يجعلنا نعرض عليه كل التصورات والخدمات التى يحتاجها المواطن حيث نجد دعما غير محدود فبمجرد علم الرئيس بوجود طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وجه بصرف دعم نقدى لهم، حيث كان الدعم النقدى يتوقف عند سن 18 عاما بالنسبة للطلاب أو بعد انتهاء المرحلة الثانوية، إلا أن الرئيس كان لديه الحرص الشديد على استمرار صرف الدعم لهم.

 

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعى دعما نقديا لما يقرب من 4 ملايين أسرة بما يتضمن 14 مليون فرد، مع العلم أن موازنة الدعم النقدى زادت خلال فترة الـ7 سنوات الماضية 500% كما ارتفع  عدد الأسر أيضا بنسبة 120% بجانب استفادة 5.5 مليون طالب من مجانية التعليم، كما يتم صرف دعم نقدى لـ1.4 مليون مواطن من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى خدمات تأهيل بمؤسسات الرعاية ومراكز تأهيل تصل لأكثر من 500 ألف من ذوى الإعاقة، وإعداد قوانين تحمى وتشرع حقوق الإنسان المستحق للرعاية بداية من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والتى تستهدفها برامج الوزارة المختلفة، فلدى الرئيس السيسى، رؤية راعت العدالة الاجتماعية، كذلك وجدت المرأة المصرية كل الدعم من الرئيس، وكذلك المرأة المعيلة والأيتام والمسنين، بجانب دعمه ملف الإغاثة فى النكبات والحوادث، من خلال المساعدات ومساندة الأسر، فهو لم يبخل بجهد أو موارد، فى الوقت الذى يتابع فيه كل المشروعات وتنفيذ البرامج أولا بأول ويتابع ويراقب كل شىء بدقة فهو قائد لديه كل مقومات النجاح والاهتمام بالمواطن المصرى، خاصة فيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية وتوجيهه المستمر بذلك.

وجه الرئيس السيسى بتقنين حضانات الأطفال غير المرخصة فى ظل وجود عجز كبير فى عدد الحضانات الحالية، فما هى شروط إنشاء الحضانات الجديدة.

 

 

وهل تتيح الوزارة قروض تمويل إنشاء الحضانات؟

 

وزارة التضامن يخضع لها أكثر من 25 ألف حضانة على مستوى الجمهورية تخدم ما يقرب من مليون طفل، من سن يوم إلى 4 سنوات، وهى الفئة  العمرية المهمة لبناء الطفل ووجدانه ويوجد لدينا 14.8 ألف حضانة مرخصة، لكن الرئيس السيسى، كان قد وجه بتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وعددها يصل لـ10 آلاف حضانة، كما أن  الحضانات كان تم إغلاقها بسبب جائحة كورونا حماية للعاملين والأطفال، ثم بدأ  فتحها مرة أخرى  تدريجيا ووصلنا إلى فتح ما يقرب من 58% من الحضانات مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتعمل الحضانات حاليا بطاقة استيعابية 75% من الأطفال موجهة حديثها لأمهات الأطفال: «الحضانة مهمة جدا».

 

والحقيقة أن الرئيس السيسى دائما عندما نطرح أى خدمة يؤكد على الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية منهم، كذلك تأكيده على الاستثمار من أجل تحسين الخدمات للفئات الضعيفة، فجاء الرئيس بحلول ابتكارية وتفكير خارج الصندوق، ووجه بفتح المزيد من الحضانات فى المدارس نظرا لتوفر المرافق بها، كذلك إنشاء حضانات بمراكز الشباب، وأيضا إنشاء المزيد من الحضانات فى كل قرية من مبادرة «حياة كريمة»، كذلك توفير التمويل لفتح المزيد من الحضانات إيمانا منه بقضية الطفولة المبكرة.

 

 

مع بداية السنة المالية الجديدة هل هناك خطة للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» لزيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى؟

 

«تكافل وكرامة» أول برنامج خدمى مميكن فى مصر باستخدام الرقم القومى وبدأت فى 2015، ووصلنا لقاعدة بيانات للأسر التى تقدمت للحصول  على البرنامج سواء حصلت على الدعم النقدى أم لا شملت عدد 9.3 مليون أسرة بما يعادل 33.4 مليون مواطن أى قرابة ثلث المجتمع، فلدينا قواعد بيانات عن هؤلاء الأسر منهم  ما يقرب من 4 ملايين أسرة تحصل على الدعم النقدى، بالإضافة إلى الدعم النقدى الموجه وقت الطوارئ، ووصلنا إلى 14 مليون مواطن يستفيدون من الدعم النقدى «تكافل وكرامة» حاليا، ونستهدف زيادة الأسر المستفيدة اعتبارا من الشهر المقبل خاصة كبار السن ومن ذوى الإعاقة.

 

 كما تم إطلاق برنامج «فرصة» بهدف توفير فرص عمل لأبناء هؤلاء الأسر سواء كانوا ممن يحصلون على الدعم النقدى أو ممن تم رفضهم لعدم انطباق الشروط عليهم حتى يخرج الشباب من دائرة الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج والعمل.

 

 

كفالة الأطفال اليتامى تتطلب إجراءات يعتبرها البعض ‬بـ«التعسفية» ومنها اشتراط حصول الزوج والزوجة على مؤهل.. هل هناك تيسيرات جديدة فى هذا الملف لإتاحة أكبر عدد من الأسر لكفالة هؤلاء الأطفال بدلا من إيداعهم فى مؤسسات الرعاية؟ 

 

بالفعل تم عمل تيسيرات، حيث كانت توجيهات الرئيس السيسى، بأن نفتح الأبواب للأسر لأن التنشئة الفضلى هى فى الأسر الطبيعية، والأسر الكافلة، وأن تكون المؤسسات فى الظروف الاستثنائية ووصل عدد المتقدمين من الأسر خلال  الـ9 أشهر الأخيرة إلى 2500 طلب لكفالة الأيتام، وحاليا جار دراسة أحوال هؤلاء الأسر لضمان توفير الحماية للأطفال داخل هذه الأسر فما نجده من دعم لا محدود من الرئيس السيسى فى هذا الملف يجعلنا نعمل طوال الوقت، خاصة أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس، عما تحقق لخدمة المواطن خاصة الفئات الأولى بالرعاية، كما وافق الرئيس على توفير شقق سكنية لهؤلاء الأطفال بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية بحق الاستخدام وأن يكون لهم أيضا مشروعات صغيرة لهم.

 

برامج الحماية الاجتماعية كانت لها دور كبير فى تخفيف الآثار الناتجة عن الإصلاح الاقتصادى كيف تم ذلك؟

 

عندما  بدأنا «تكافل وكرامة» عام 2015 بعد التخطيط له فى نهاية عام 2014، كان يتم تناول الفقر وقتها من منظور نقدى فقط ، وبعد أن خرجت مصر من ثورتين تنادى بالعدالة الاجتماعية والخبز والحرية وأن وزارة التضامن، معنية بملفين أساسيين هما الخبز وترسل بيانات الأسر الأولى بالرعاية إلى وزارة التموين لاستخراج بطاقات تموينية لهم، ولكن بعد تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية ظهرت رؤية متكاملة للإنسان المصرى، وتم إنشاء لجنة للعدالة الاجتماعية، وكان يشرف عليها رئيس الوزراء وهى معنية بمتابعة ورصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية من خلال كل الوزارات المعنية.

 

وخلال الـ7 سنوات السابقة، أصبحت لدينا خريطة للمواطن المصرى فى أفقر المناطق حتى وصلنا إلى قاعدة بيانات، ومن خلال الدخول على المحمول أو أجهزة الحاسب نستطيع الوصول إلى المواطن بالرقم القومى موجهة الشكر إلى هيئة الرقابة الإدارية على دعمها المستمر فى هذه المنظومة، كما تم إعداد دراسة عن الخدمات الاجتماعية والاقتصادية فى الريف المصرى لتقديم الخدمات التى نحتاجها فى هذه المناطق، وفى نفس الوقت ضرورة العمل على زيادة وعى المواطن.

 

وكذلك أيضا العمل على ملف التمكين الاقتصادى وميكنة وربط الخدمات لتوفير حياة كريمة للمواطن، كما أن بنك ناصر الذى يعمل تحت مظلة الوزارة يعد البنك الاجتماعى الوحيد  فى مصر والوطن العربى، ويعمل أيضا فى مشروعات أخرى تخص الحضانات والمرأة، كذلك فإن المجتمع المدنى شريك لنا كما أننا نقوم بتطوير قواعد بيانات الجمعيات لتكون موحدة  سواء الجمعيات التى تقدم دعما نقديا أو خدمات صحية حتى تكون هناك  شفافية ونضمن عدم حرمان المواطن من الخدمات.

 

وأيضا التعاون مع المؤسسات الدينية ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة  كما تم عمل حساب للأيتام مع الكنيسة «بنت الملك»، والحقيقة أننا لم نترك مؤسسة إلا وطرقنا أبوابها للمشاركة، ووقعنا منذ عدة أيام بروتوكولا مع الإذاعة المصرية، حيث إن الإعلام شريك معنا وله دور كبير فى إبراز ملفات الحماية الاجتماعية وتوعية المواطنين كما نتطلع بأن نبدأ تواصل الشراكة مع «اليوم السابع» كأولى المؤسسات الصحفية للعمل على حل شكاوى المواطنين من خلال إعداد بروتوكول تعاون قريبا فالإعلام ليس فقط لتغطية الأخبار ولكن يعمل على تحسين كثير من المعارف والسلوكيات.

 

 

 

العمالة غير المنتظمة تصدرت اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال جائحة كورونا.. كيف تعاملت وزارة التضامن مع هذا الملف؟

 

بالفعل الرئيس السيسى كان لديه اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة خاصة فى ظل جائحة كورونا وتعطل الكثير منهم عن العمل  فلا توجد دولة اهتمت بملف العمالة غير المنتظمة مثل مصر، وتم صرف دعم نقدى لهم يقرب من 6 مليارات جنيه، فالرئيس السيسى، إنسان يتخلى عن الثوب الرئاسى ونجده ينزل الشارع  ويجرى حوارا مع المواطنين وهو ما نشاهده بشكل مستمر فى جولاته الميدانية وخلال تفقده المشروعات بالمناطق المختلفة دون أى حواجز مع المواطن،  وفى الوقت نفسه نجد دعما كبيرا من الرئيس، ونجده كذلك يسأل عن النتائج والأثر وعن ماذا قدمنا للفئات الأولى بالرعاية، ويقول بأنه «لو لم نخدم هذه الفئات سنحاسب عليهم راعوا كرامة المواطن وتعاونوا مع بعضكم».

 

وزارة التضامن سبق واقترحت ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر للقاصرات ما الجديد فى هذا الملف؟

 

إذا كنا نتحدث عن الرئيس كإنسان لديه اهتمام كبير بملفات الحماية الاجتماعية فهو حقوقى من الدرجة الأولى فيرى بأن زواج طفلة فى سن 13 أو 15 عاما  فهو هدر وضياع لحق الطفلة فى التعليم  والحياة والتنمية وأن الطفلة لا تؤول إلى أبيها فقط، ولذلك لا بد من حماية هؤلاء الأطفال، والرئيس قال لازم نتفاوض مع المواطن وإن لم ينجح التفاوض، فإن هذا الطفل ليس ملكية خاصة لأن زواج الأطفال يفتح المجال للاتجار بالبشر وزيجات غير ناجحة وتكون فيها فرص كبيرة للطلاق، وسوف ننفذ ذلك من باب الردع  بعد نجاح مشروطية الصحة والتعليم  وأن ما يقرب من 100% من أطفال  الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بالمدارس فالمسألة ليست فقط فى قيمة الدعم المقدم للأسرة بقدر أيضا فى وعى المواطن وتحسين ممارساته وترسيخ لديه بأن التعليم والصحة مهمان.

 

هناك طلاب بالجامعات من أبناء أسر «تكافل وكرامة» هل سيتم الاستمرار فى دعمهم لحين تخرجهم؟

 

قبل عام 2020 كان الدعم المقدم للطلاب من أبناء الأسر المستفيدة «تكافل وكرامة» للفئة العمرية  من يوم إلى 18 عاما أو حتى نهاية الثانوية العامة، ولكن  الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما علم بأن نسبة التعليم الجامعى بين أبناء أسر «تكافل وكرامة» هى أقل من 1% قال مين اللى هيشيل القرى اللى ببنيها وبمجرد علمه بأن فيه طلاب حصلوا على أكثر من 98% فى الثانوية العامة من أبناء هؤلاء الأسر، وجه بدعم طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» ودعمنا بعض الطلاب الجدد، لكننا فى بداية يوليو المقبل، سندعم جميع طلاب الجامعات من أبناء هؤلاء الأسر وكذلك من التحق بالمعاهد الفنية ويتراوح الدعم النقدى لكل طالب من 200 إلى 250 جنيها شهريا، كما تم توفير 300 منحة للطلاب المتفوقين، كما تم الاتفاق على إتاحة 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات بواقع 140 منحة سنوية موزعة على كل محافظات الجمهورية لطلاب الصف الثالث الثانوى من الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بنظام الساعات المعتمدة فى الجامعات.

 

ماذا يستهدف برنامج «وعى» الذى أطلقته الوزارة خلال الفترة الماضية؟

 

البرنامج يهدف  إلى تشكيل الوعى الإيجابى تجاه 12 قضية مجتمعية وهى «التمكين الاقتصادى، التعليم والمعرفة ومحو الأمية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى، وأنه تم بناء قدرات 2500 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين فى الوزارة على أساليب التوعية بقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 125 فصلا لمحو الأمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل كما أن الهدف الاستراتيجى للوزارة يتمثل فى النهوض  بمستويات التشغیل، حيث يستهدف تأهيل الفئات القادرة على العمل من النساء والشباب وتوظيف مهاراتهم بالمواءمة مع احتياجات سوق العمل فى كل الصناعات التراثية والبيئية والزراعية وخدمة المجتمع لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.‬‬

 

نعود لملف خطير وهو ملف مكافحة تعاطى المخدرات وآخر إنجازاته هو افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى 3 مراكز جديدة تابعة لوزارة التضامن لعلاج مرضى الإدمان.. ما هى الخدمات التى يتم تقديمها للمرضى؟

 

لدى وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان  26 مركزا لعلاج مرضى الإدمان فى 16 محافظة حتى الآن، بالتعاون مع الجهات الشريكة مع الخط الساخن، وذلك بعد ما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤخرا 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى محافظات «مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد»، تضاهى المراكز العالمية، وأن إجمإلى هذه المراكز تقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 ألف مريض سنويا مجانا، وفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة، كما يتم  توفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع، وأن إجمإلى القروض التى تم توفيرها لمشروعات المتعافين بلغت 5 ملايين جنيه حتى الآن.

 

كما وجه الرئيس بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» ونفذت الوزارة ممثلة فى صندوق مكافحة الإدمان برامج توعوية عن أضرار المخدرات بمناطق «الأسمرات والمحروسة ومنطقة بشاير الأخير وروضة السيدة وكذلك المناطق المطورة فى بورسعيد»، وتنفيذ برامج توعوية تستهدف الشباب لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان حيث يتم تنفيذ حملة الزيارات المنزلية للتواصل مع الأسر بشكل مباشر لتوعيتهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن «16023» فى حالة وجود أحد أفراد الأسرة يتعاطى المواد المخدرة يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا له بجانب تنفيذ برامج توعوية بالمدارس والجامعات لتوعية الشباب بأضرار المخدرات.

 

منذ أيام وافق مجلس النواب على قانون يتضمن فصل الموظف المتعاطى للمخدرات ماذا لو تقدم الموظف للعلاج هل سيقع تحت طائلة القانون؟

 

تأتى أهمية الكشف عن تعاطى المخدرات للموظفين بهدف الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات، وأن القانون سيتم تنفيذه بعد إقراره بـ6 أشهر، حيث أعطى القانون للموظف هذه الفترة من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن «16023» مجانا وفى سرية تامة، أما من يمتنع عن العلاج ويثبت تعاطيه للمخدرات ستكون العقوبة هى الفصل من العمل.

 

 

بالنسبة للأطفال المفقودين ويتم إيداعهم مؤسسات الرعاية.. لماذا لم توفر الوزارة خدمة تحليل DNA‬ لهؤلاء الأطفال فى إطار التسهيل على الأسر لمعرفة أطفالهم؟‬

 

مسألة الـDNA‬ طرحت لأطفال اختلف عليهم داخل مؤسسات الرعاية ولذلك طرحنا بأن يكون هناك تعديل لقانون الطفل وأرسلنا ذلك لوزيرة الصحة والسكان والتى وافقت على التعاون بهذا الملف وذلك لحماية الأطفال من إنكار نسبهم وتم الاقتراح بأن الطفل بمجرد ولادته يتم عمل DNA ‬ له والاحتفاظ به وبنسبه، وفى حالة فقدان أى طفل فيسهل تعرف أسرته عليه حتى بعد مرور الوقت، وأيضا تم اقتراح الجينوم البشرى والذى يظهر التاريخ الجينى الخاص بالفرد.‬‬

 

ملف الأشخاص ذوى الإعاقة تصدر اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى طوال الفترة الماضية ما دور وزارة التضامن فى ذلك؟

 

بالفعل وجه الرئيس بتوفير كل الخدمات لهم ويتم العمل على فتح مراكز للتأهيل وتوفير الأطراف الصناعية فلدينا 134 مؤسسة استضافة واشتغلنا على قانون ذوى الإعاقة وصدر فى عام 2018، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية عام  2019، كذلك تم إصدار 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة فى المرحلة الأولى، ونعد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية بالتنسيق مع وزارة  الصحة للكشف على الأشخاص وتحديد إعاقتهم، كما تجرى الوزارة حاليا حوارا مجتمعيا بشأن مشروع قانون مقترح من جانب الوزارة لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب كما سيتم ضم فئات جديدة من ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة اعتبارا من الشهر المقبل، وكذلك كبار السن من 65 عاما فأكثر كما تم التنسيق مع البريد من أجل توصيل المعاشات إلى المنازل لمن هم فوق سن 80 عاما، دون أى رسوم ومجانا لمن يطلب هذه الخدمة.