<<< خطة النواب تطالب تحديد المسئولية حول عدم اعتماد مجالس إدارات 30 هيئة لموازنتها بالمخالفة للقانون
<<<اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة من المالية والمحلية والتنظيم والإدارة لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر لدعم اللامركزية
<<<تغليظ العقوبات الاعتداء على المال العام وأصول الدولة.
<<<زيادة الايرادات من خلال تحصيل مستحقات الحكومة لدى الجهات والأفراد
<<< الرقابة الصارمة على الصناديق الحسابات الخاصة
<<< البحث عن مصادر للتمويل الذاتى بشرط عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة
<<<تفعيل وإنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على تحصيل الإيرادات
<<<إعداد قاعدة بيانات شاملة للفئات المستحقة لبرامج تكافل وكرامة مع وضع نظم الرقابة وعلى الصرف
<<<اعداد دراسة شاملة لأعداد ممثلى الوزارات الملتحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من غير وزارة الخارجية ومدى فائدتهم
يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، غدا الأحد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
ووضعت اللجنة امام الحكومة نحو 29 توصية خاصة بالموازنة تتعلق بزيادة ايرادات الموازنة وحكومة الاستخدامات فى ابواب الموازنة بما يمنع وتوصيات اخرى خاصة وجاءت التوصيات كالتالي:
1-اوصت لجنة الخطة والموازنة بسرعة انتهاء الحكومة من أعمال خمسة لجان بشأن فحص موضوعات معينة كانت طالبت بها فى تقارير سابقة عن الحسابات الختامية للموازنة، وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بها.
حيث أشار تقرير اللجنة، إلى أنها سبق وطالبت فى تقريريها عن الحساب الختامى لموازنة السنة المالية 2018/2017 من الحكومة تشكيل ثلاث لجان وهى لجنة تتولى فحص أرصده الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور، ولجنة تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 من الجهات الداخلة فى الموازنة العامة أو غيرها، من الجهات الحكومية بالإضافة إلى لجنة تتولى وضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
كما طالبت فى التقرير العام عن الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية 2019/2018 بتشكيل لجنتين وهما لجنة تختص بحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولجنة من التفتيش المالى بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2019/2018، وفى المواعيد المقررة قانونا.
وأشارت لجنة الخطة فى تقريها عن الموازنة العامة للدولة إلى أنها قد سبق تسجيل توصية فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2019، بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها ليتسنى لها اتخاذ القرار البرلمانى الملائم تجاها.
وذكرت اللجنة فى تقريرها لهذا العام عن الموازنة أنه فى ضوء عدم موافاة اللجنة بأى من نتائج أعمال تلك اللجان على الرغم من مرور مدد تتراوح ما بين أكثر من عامين وأكثر من ثلاثة أعوام على صدور تلك التوصيات، فإن اللجنة تشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بتقارير عنها.
2- توصى اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التى سبق واجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع المواد العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021، والمتمثلة فى تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات مشيرة إلى ان الفقرة الثالثة من المادة (124) من الدستور تنص على انه " لو كانت تلك التعديلات التى يجريها مجلس النواب تتم فى هيكل مشروع نفقات الموازنة عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة فهى تدخل ضمن الاختصاصات الدستورية للمجلس على نحو ما ورد فى الفقرة الثانية من الدستور، ومن ثم يكون هذا الإجراء ملزما للحكومة، ولا يجوز الخروج عنه، وهو ما يتطلب معه الآتي:
وطالبت اللجنة وزارة المالية بإقرار هذه التعديلات قبل صدور قانون ربط الموازنة للعام المالى 21/22وأن يتم إبلاغ الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التى تم تخصيص هالها فى موازنتها فى ضوء تلك التعديلات.
3- تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات نحو30 هيئة الهيئات مشروع موازنتها للسنة المالية 21/22 من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية.
كما أوصت ببحث السلطات العليا للهيئات العامة الخدمية التى أدت إلى اعتماد بعض الهيئات لمشروع موازناتها للسنة المالية 21/22 من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى لها دون مجلس الإدارة باعتباره هو السلطة المختصة بالهيئة باعتماد المشروع بالمخالفة لنص المادة (7) من القرار بقانون رقم لسنة 1963، والمادة (34) من قانون الموازنة العامة للدولة وإعادة النظر فى طريقة اختيار مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية والنظر فى التجديد للمجلس فى ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفق لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
4-فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات والجهات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنی، توصی اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات فى وحدة موازنيه واحدة على أن يوافی مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
5- توصی اللجنة باتخاذ وزارة المالية للإجراءات اللازمة بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة للتبويب المتبع حاليا للتقسيم الوظيفى لمصروفات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وفى ضوء الأنشطة والاختصاصات التى تباشرها تلك الجهات، وفى إطار الوظائف التى تؤديها الدولة.
6-فيما يتعلق بالتعديلات التى طلبت اللجنة إجراؤها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم، التعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى، تطلب اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.
7-اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التى تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة فى ضوء قوانين وقرارات انشائها وبما يسمح بالنظر فى ضم الجهات التى تباشر اختصاصات متشابهة فى جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيد من التكامل.
8-تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
9-ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطات بحثية والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضلا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
10-مع التسليم بأهمية ومحورية الدور الذى تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة والخاصة باسترداد أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء فى أعمال البناء المخالفة والأراضى المعتدى عليها، توصى اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة كما توصى بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها " إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة فى هذا الشأن.
11- فيما يتعلق بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توصى اللجنة الأخذ فى الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، حكم المادة 4 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تقضى بأنه يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة 23 من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة فى الالف ۰٫۳% من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1٫5 مليار جنيه سنويا وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
"10" توصيات لحوكمة الموازنة ووضعت اللجنة 10 توصيات تتعلق بحوكمة استخدامات الموازنة كما يلى:
1-الالتزام بأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 وتعديلاتها، وبالأخص ما يلي:
الحد من التعديلات التى تتكرر سنوية وبنسب ملحوظة على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة استنادا لكل من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات بعض الجهات مع مراعاة ألا تتجاوز جملة المتأخرات بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من اجمالی اعتمادات الموازنة العامة للدولة التى وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.
2-عدم تجاوز اعتمادات أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير وارده بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب واقراره للقانون الخاص بذلك الصرف فى حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفى حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند ونوع وفرع وذلك على النحو الذى أقره مجلس النواب.
3-التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عند انشاء أو رفع أو تمويل درجات خصما على الاعتمادات الاجمالية المدرجة للأجور وتعويضات العاملين حيث لا تعد هذه الإجراءات صحيحة قانونا إلا بعد موافقة الجهاز، وذلك لحين التطبيق الفعلى لقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2021.
4-تحديد المسئولية تجاه عدم سلامه بعض التصرفات والقرارات الإدارية التى تؤدى إلى تحمل الموازنة أعباء غير مبررة أو لا ترتبط بتحقيق عوائد من انفاقها أو لا تتفق مع أهداف الجهة.
5-ضرورة النظر فى تطوير أنظمة الضبط الداخلى المطبقة حالية بما يتيح فرض مزيد من الحوكمة على أصول وممتلكات وأموال الجهة وبما يعزز من كفاءتها للتعامل مع المستندات الخاصة بالدفع والتحصيل الالكترونى.
6-الالتزام بأحكام المادة 16 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 عند التعاقد مع المستشارين والخبراء من خارج الجهاز الحكومى على أن يكون التعاقد فى أضيق الحدود وبما يحقق أهداف الجهة ويقضى هذه المادة 16 من القانون بأنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقا للشروط الآتية: - ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به وألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات ولمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مع مراعاة عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
7-إعداد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للفئات المستفيدة من مخصصات برامج الأمان الاجتماعى وبالأخص برنامجى تكامل وكرامة وتحديثها أولا بأول ووضع نظم الرقابة والضبط الداخلى على علميات الصرف وتحديد المسئولية تجاه صرف أى مبالغ من الاعتمادات المخصصة لتلك البرامج لغير المستفيدين منها ويتصل بذلك أيضا إعادة النظر فى قيمة المساعدات المقدمة للمستفيدين بما يسمح بزيادتها بشكل دورى.
8-فى ضوء ما تكشف للجنة من وجود حالات تجاوز داخل بعض الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للحد الأقصى للدخول المقرر بموجب القرار بقانون رقم 63لسنة 2014 تشدد اللجنة على ضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون وبكل دقة مع تحديد المسئولية تجاه ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة فى حالة الإخلال بأحكامه، ويتصل بذلك ضرورة زيادة درجة التنسيق والتعاون مع المسئولين الماليين بالجهات المخاطبة بأحكام القانون من غير الجهات الداخلة فى الموازنة العامة فى مجال تبادل البيانات الخاصة بالمبالغ التى يتقاضاها الخاضعين لأحكام القانون.
9-إجراء دراسة شاملة لأعداد ممثلى الوزارات من غير وزارة الخارجية الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج فضلا عن الموظفين المحليين الذين يتم الاستعانة بهم وطبيعة الأعمال المسندة إليهم ومدى الحاجة إليها فضلا عن عما تتحمله الخزانة العامة من أعباء جراء الاستعانة بهؤلاء ترشيدا للإنفاق الحكومى وتوفيره للعملات الصعبة التى تحتاجها الدولة.
10-تشكيل لجنة من التفتيش المالى بوزارة المالية لبحث ودراسة القواعد والمعايير التى تم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التى تم تشكيلها والمتعلقة بالمشروعات الإنتاجية وكافة اللجان الأخرى بالمحافظات ودراسة مدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من تم اختيارهم لعضوية هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها والأسس والمعايير التى تم على أساسها تحديد وتوزيع قيمة المكافآت وغيرها من المبالغ التى تصرف لأعضاء هذه اللجان ومدی اتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمة لذلك وتحديد المسئولية تجاه المختصين باختيار أعضاء اللجان وتحديد قيمة المكافآت وغيرها من المبالغ التى تقاضونها حال عدم توافر الشروط المطلوبة لعضوية هذه اللجان ورد أعضاء اللجان الذين لا تنطبق عليهم شروط عضويتها لأى مبالغ حصلوا عليها نظير هذه العضوية بدون وجه حق على أن يتم بدء البحث والدراسة بمحافظة سوهاج ثم كافة المحافظات الأخرى بالتوازى، وتوافى لجنة الخطة والموازنة بتقرير شامل فى هذا الخصوص خلال أسبوعين من تاريخه.
8 توصيات لتنمية ايرادات الموازنة، ووضعت اللجنة فى تقريرها 8 توصيات هامة لتنمية ايرادات الموازنة العامة للدولة جاءت كما يلي:
1-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون ربط الموازنة مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الادنى لما يجب تحصيله وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
2-اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والافراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
3-فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة ب 15% ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والاغراض المنشأة من أجلها فضلا تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
4-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها وهو ما ينعكس عليه بالتبعية إلى زيادة صافى إرباحها وبالتالى زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التى تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها.
على الخزانة العامة فى تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
5-البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما هو قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشرط الا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة.
6-تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية فى مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالى للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها فى مصر.
7-التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة فى مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة فى مصر فضلا عن معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.
8-إنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصر وتحصيل الإيرادات، إضافة إلى مسلكهم الوظيفى بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التى تزايد اكتشافها فى السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية، مع الأخذ فى الاعتبار حيثيات الأحكام التى تصدر لصالح ممولی الضرائب استنادا لعدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة