أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والفحص المحدود برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، على السماح بتأجيل إظهار التأثير المحاسبي لتطبيق المعيار رقم 47 للأدوات المالية على القوائم المالية الدورية حتى موعد أقصاه تاريخ إعداد القوائم المالية السنوية في نهاية عام 2021 مع إدراج الأثر المحاسبي المجمع للعام بالكامل بداية من أول يناير 2021 حتى 31 ديسمبر عام 2021 مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي عن ذلك.
وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والفحص المحدود برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة- المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011- بهدف دراسة صعوبات تطبيق المعيار رقم (47) الأدوات المالية، نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وصعوبة تواجد الموارد البشرية في الشركة للعمل بكامل طاقتها.
معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، وجرت التعديلات على المعيار بهدف وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، وتؤدي هذه المعايير إلى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم، كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصرى في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الاقتصاد المصرى للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات.
الجدير بالإشارة إلى أن اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى “مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011، وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة