القضاء الجزائرى يرفض رفع الرقابة القضائية عن ناشطين ويؤجل محاكمة 47 إرهابيا

رفض القضاء الجزائري اليوم الأحد طلب رفع الرقابة القضائية الذي قدمته هيئة دفاع الناشطين السياسيين كريم طابو وسليمان حميطوش.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة قد أمر بوضع الناشطين السياسيين كريم طابو وسليمان حميطوش تحت الرقابة القضائية بعد شكوى من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري بتهمة عرقلة أداء مهامه أثناء تشييع جنازة المحامي علي يحي عبدالنور يوم 26 أبريل الماضي.
كما أيد القضاء الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بخصوص طلب النيابة العامة وضعهما رهن الحبس المؤقت.
ووجهت لطابو وحميطوش تهم التحريض على التجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر والسماح بالتقاط ونشر صور دون إذن صاحبها.
وكان كريم طابو، الناطق باسم حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (غير معتمد)، قد حاول رفقة أشخاص آخرين طرد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري من مقبرة بن عكنون بالعاصمة ومنعه من حضور تشييع جنازة عميد الحقوقيين علي يحيى عبدالنور الذي توفي في أبريل الماضي.
وفي سياق متصل قررت محكمة جنايات "الدار البيضاء" بالجزائر العاصمة اليوم تأجيل محاكمة 47 إرهابيا من بينهم الإرهابي زرقان أحسن المدعو "أبو الدحداح" وآخرين إلى آخر الدورة الجنائية، حسبما أعلن عنه قاضي الجلسة.
ومن المقرر أن يمثل المدعو "أبو الدحداح" ومعه 46 إرهابيا آخرين أمام محكمة الجنايات في آخر الدورة الجنائية بعدما تم تأجيل المحاكمة للمرة الثانية على التوالي.
يذكر أن هذه المجموعة الإرهابية تواجه اتهامات بالمشاركة في ارتكاب مجاز دموية والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة من شأنها المساس بأمن الدولة وحمل سلاح حربي من الصنف الرابع وذخيرة حية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وكان الجيش الجزائري قد تمكن في ديسمبر الماضي من إلقاء القبض على الإرهابي أبو الدحداح بالقرب من بلدية العنصر بولاية جيجل (شمال شرق) وذلك في إطار مكافحة الإرهاب.