يعمل مشروع قانون الموارد المائية والرى، على تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل فى (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
وشمل القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى المجموع وينتظر الموافقة النهائية، تعريفا واضحا حرم النهر فى المادة الأولى من مشروع القانون طبقا لما وافق عليه المجلس كما يلى:
حرم النهر
1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 مترا خارج خطى التهذيب من جانبى النهر وأيضًا حتى 80 مترا من خط التهذيب فى الجزر وذلك فى الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر
2- تحددمنطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار
3- تحدد منطقة حرم منخفضات توشكى (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00)
4- حرم قناة مفيض توشكى (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00)
5- حد حرم الحبس بين السد العالى وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور.
6- تحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.
