هناك توجه نحو زيادة الاستثمارات الخضراء، التى تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية من التلوث أو الاستنزاف، مثل: (الطاقة النظيفة- معالجة وتدوير المخلفات بأنواعها- معالجة مياه الصرف بأنواعها)، وتعمل على تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبتها من جملة الاستثمارات العامة، لتصل من 15% العام المالي (2020/2021 )، وإلى 30% مع حلول العام المالي (2021/2022)، حيث تعد المشروعات الخضراء مشروعات تنموية وخدمية تأخذ في اعتبارها التأثير على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة استخدامها في كافة مراحل التنفيذ والتشغيل لتلك المشروعات.
وحول أهم المشروعات الخضراء، في خطة العام المالي 2022/21، أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في توجيه الاستثمارات للمشروعات البيئية الخضراء، وذلك من خلال مٌبادرات منظومة المخلفات الصلبة، وتوسعة شبكات مترو الأنفاق والقطار المكهرب، إلي جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحة أن أهم الاستثمارات الخضراء تبلغ 96 مليار جنيه تتضمن 94 مليار جنيه للنقل الذكي، و1.9 مليار جنيه للطاقة المتجددة.
وأكد التقرير، أن المشروعات الخضراء هي التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي، ويكون من نتائجها التصنيع المُستدام والتنافسي، وترشيد استهلاك المياه، و تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، والاستغلال الأمثل للمخلفات بطرق آمنة وصديقة البيئة، وتنويع مزيج الطاقة تجاه المصادر الجديدة والمتجددة، ومن هذه المشروعات التي تحقق هذه النتائج: المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتدبيش الترع وتحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة المركزية للنفايات الطبية، ومشروعات الطاقة الشمسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة