عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من ممثلى المجتمع المدنى والشخصيات العامة وبمشاركة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف.
وأكد السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أن اللجنة العليا تعتبر منظمات المجتمع المدنى شريكًا أساسيًا فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، ومن ثم فهى تحرص على تعزيز التواصل، والتنسيق، والتشاور معهم.
وأضاف السفير علاء رشدى أن الاستراتيجية تعد بداية مرحلة جديدة للتخطيط الاستراتيجى فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأن بعض القضايا تستوجب مواصلــة بحثها وتحديد أفضل السبل للتعامل معها وذلك من خلال استكمال الحوار البناء مع مختلف الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني.
ولفت علاء رشدى مساعد وزير الخارجية إلى أن الاستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجى فى التخطيط، وأنها تعد خريطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتى فى هذا المجال، كما تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.
وأضاف أن الإطار الزمنى لتنفيذها يمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026)، وأنها تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ن أن الاستراتيجية تحدد بكل محور أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وصولًا لتحديد النتائج المستهدفة والتى تستهدف إحراز تقدم فى ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، مسار التطوير التشريعى، مسار التطوير المؤسسى، ومسار التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وقالت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، أنه تم خلال الجلسة استعراض أبرز ملامح مسودة الاستراتيجية ونتائجها المستهدفة، ثم أعقب ذلك إجراء حوار بناء ومنفتح حول ملاحظات ومقترحات المشاركين، متابعة :" ولقد أثنى المشاركون فى الجلسة على مبادرة الدولة لإعداد الإستراتيجية وانفتاح اللجنة العليا على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات فى إطار عملية إعدادها، كما تطرقت مداخلاتهم لأبرز القضايا والتحديات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان ورؤيتهم بالنسبة للتعامل الأمثل معها".
يذكر أن الاجتماع يأتى فى إطار المرحلة الثانية من التشاور حول الاستراتيجية، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا خلال المرحلة الأولى من التشاور، ست جلسات استماع وذلك فى ديسمبر 2020 ويناير 2021، ضمت ممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والنقابات المهنية والعمالية، والمراكز البحثية والجامعات، واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين. ولقد أخذت اللجنة العليا فى الاعتبار لدى صياغة المسودة مقترحات عديدة تم تقديمها فى هذا الإطار تتعلق بمختلف محاور عمل الاستراتيجية، كما شكلت اللجنة "هيئة استشارية" تضم 25 شخصية من الشخصيات العامة والخبراء من المتخصصين فى القانون، والاقتصاد، والسياسات العامة، والتخطيط الإستراتيجى بهدف الاستعانة بخبرات متنوعة فى عملية إعداد الإستراتيجية.
تولت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة برئاسة وزير الخارجية-والمنشئة فى عام 2018 بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بهدف وضع ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، قيادة عملية الإعداد للاستراتيجية والتى بدأت فى عام 2020، حيث قامت بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات، والجهات المعنية، مع دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل فى مجالات متعددة لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية، وذلك من خلال البناء على ما تتضمنه من مستهدفات وبرامج وأنشطة بهدف تحقيق الترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل، وحرصت اللجنة العليا خلال المرحلة التحضيرية على دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان لعدد من الدول، وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة. كما قامت بحصر وتصنيف ودراسة التوصيات الختامية التى تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وكذلك توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، والموقف بالنسبة لتنفيذها، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة