مسئول بالرقابة المالية: نمو أقساط وتعويضات التأمين رغم تداعيات جائحة كورونا

قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا الاقتصادية، حقق قطاع التأمين نموًا في الأقساط المباشرة لتصل إلى 40.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2020 مقارنة بـ35.1 مليار جنيه عام 2019 بنسبة نمو 14.2%، وخلال فترة الربع الأخير من عام 2020 (أبريل-يونيو) -والتي تزامنت مع ظهور الفيروس في مصر- ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 9.1 مليار جنيه مقارنة مع 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 8.3%.

 

وأضاف "رمضان"، خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "الشمول التأميني والاستفادة من كورونا"، والتي أقيمت ظهر اليوم الأربعاء، عبر تقنية فيديو كونفرانس، وبالنسبة للتعويضات المسددة، ارتفعت إلى 18.9 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو عام 2020 مقابل 18.3 مليار جنيه حتى نهاية عام 2019، بنسبة نمو 4%، وفي الربع الأخير من عام 2020 صرفت شركات التأمين تعويضات بلغت 5.1 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه في نفس الفترة عام 2019 بنسبة نمو 41.7%.

 

وعرض هشام رمضان، خلال الندوة تقريرًا بعنوان كوفيد 19 وتأثيره على قطاع التأمين والإجراءات الاحترازية لمواجهته ومبادرات الشمول التأميني واستشراف مستقبل قطاع التأمين، وشمل التقرير أهم  الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية، للتعامل مع كورونا وهي؛ سلامة العاملين بشركات التأمين وهيئة الرقابة المالية، وتشكيل فريق إدارة الأزمات، واختبارات الملاءة المالية للشركات، وإصدار حزمة من القرارات التي تسهل المتعاملين في ظل الإجراءات الاحترازية الصحية، ودعم الشركات في تقديم الخدمات الصحية للعملاء في نصوص الوثائق والاستثناءات أو حتى في حالة الاستثناء، كما تم منح مهلة 5 أشهر لوثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منح وثائق التأمين الطبي والسيارات 30 يومًا من تاريخ استحقاق القسط، منح عملاء وثائق تأمين الشركة (حياة جماعي وتأمينات ممتلكات) مهلة 30 يومًا إضافية.

 

كما عرض "رمضان"، قرارات هيئة الرقابة المالية للحفاظ على الملاءة المالية لشركات التأمين، منها إجراء اختبار الاجهاد وتحليل السيناريوهات وتكون مخصص لمواجهة مخاطر تطبيق معيار المحاسبة رقم 47  ووضع قواعد لتوزيع أرباح العام لشركات التأمين، واستعرض نتائج اختبارات الاجهاد وتحليل السيناريوهات.

 

وفي نفس السياق عرض "رمضان"، تأثير جائحة كورونا على نشاط التأمين الصحي وهي؛ تفسير التغطية التأمينية وما إذا كانت الأوبئة مستثناة أم مغطاة، سداد التعويضات والسيولة، تطوير المنتجات الصحية والإقبال عليها ومتطلبات الاحتياطات الفنية، وبالنسبة لتأثير الجائحة على تأمينات السيارات، أدت الجائحة إلى عدم شراء السيارات الجديدة، تأثر أداء معاينات للمطالبات والاكتتابات، انخفاض معدلات الحوادث، قطع الغيار ومعايير خدمة الإصلاح.

 

وبالنسبة لتأثر الجائحة على نشاط التأمينات العامة، قال "رمضان"، إن الجائحة أثرت تأمينات السرقة والسطو، فلم تكن وثائق تأمين العقارات التجارية غير المشغولة، وبالنسبة لتأمينات المسئولية المهنية، لم يتم تقديم المسئولية الناشئة عن الخدمات المهنية في وقتها المحدد، أما تأمينات توقف الأعمال، تعطلت معظم الأعمال التجارية بسبب الوباء، وبالنسبة لتأمين الحوادث الشخصية انخفاض المطالبات ومن المكن أيضًا انخفاض تجديدها، وتأمينات النقل البحري كان التركيز على نقل العناصر التجارية الأساسية فقط، وشهدت عامة انكماش.

 

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كورونا على نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، قال "رمضان"، إن تأمينات المؤقتة أهمية هذا التأمين خلال فترة الجائحة، تأمنيات الأشخاص طويلة الأجل انخفضت أثناء فترة الإغلاق والأزمات خاصة مع انخفاض السيولة لدى العملاء، المبيعات تأثر مبيعات التأمين على الحياة نظرًا لأن الحصة الأكبر من طرق البيع لا تزال هي البيع وجهًا لوجه.

 

وتهدف ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى زيادة الوعي بالتوسع في الشمول التأميني في مصر، وآثاره الإيجابية في دعم للمواطن والاقتصاد في إطار حرص هيئة الرقابة المالية في دفع عملية الشمول التأميني، وحرصًا من الجمعية المصرية اللبنانية لتعزيز التعاون والشراكة مع الدولة ومجتمع الأعمال والشركات في دفع النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة من خلال استغلال الفرص  والاستفادة من المشروعات والمبادرات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.

 

شارك بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والأمين العام للجمعية المصرية اللبنانية، فؤاد حدرج نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.