على رغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمام تلك الأزمة والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام الجديد ليبلغ نحو 5.4%. وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها.
وباستعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 أمام مجلس النواب، فقد أكد أن أزمة جائحة فيروس كورونا هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدا وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى، كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها.
ونستعرض أبرز تفاصيل الآثار السلبية للجائحة على مستوى العالم:
- معدل الانكماش العالمى بلغ نحو 3.3% خلال عام 2020.
- وصلت الخسائر العالمية لتُقدر بنحو 11 تريليون دولار على مستوى العالم.
- فقدان 114 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال 2020.
- انخفاض ساعات العمل 4 أضعاف خسائر أزمة عام 2008/2009.
- ارتفاع المديونية العالمية بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
- لم تعود حركة النشاط الاقتصادى إلى سابقتها رغم إنتاج اللقاح .
- ساهم تنفيذ الإصلاح الاقتصادى الاقتصادى بالتزامن مع الجائحة فى تخفيف وطأتها.
- تمكنت مصر من تحقيق معدل نمو موجب فى حين حدوث نمو بالسالب بالعالم كله.
- سياسات الدولة المصرية أدت للحفاظ على التوازن بين النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة