قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، المحامية آمال بوقعقيص، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة القانونية أنهت عملها بشأن القاعدة الدستورية، لافتًة إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم.
وأضافت بوقعيقيص، في بيان لها، أن القاعدة الدستورية المحالة إلى الملتقى العام، هي "تعديل للإعلان الدستوري وعلى أساسه ستقوم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ويؤجل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن وتتكفل السلطة الجديدة المنتخبة بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور وبعد تمام التعديل يطرحه مجلس النواب الجديد للاستفتاء وتكون مدة مجلس النواب أربع سنوات يجب فيها إنجاز الاستفتاء".
وأضافت، أن "القاعدة أحالت آلية انتخاب الرئيس وكذلك صيغة اليمين الدستوري ليحسمها الملتقى العام"، وتابعت: "بخصوص اليمين طالب البعض أن يكون اليمين بالإخلاص للوطن وليس لثورة فبراير وطلب البعض الآخر أن يتزامن اليمين الدستورى الجديد مع الدستور الدائم، باعتبار أن مخاض الثورة لم ينته بعد.. هذه أبرز الخلافات التى سيفصل فيها الملتقى".
واختتمت، المحامية آمال بوقعقيص حديثها بالقول: "أجزم إنني بعد هذه التجربة التي رأيت فيها مخالب مسنونة وأنياب مسمومة تغيرت عندي الرؤية بشكل كبير، ولكن إيماني دائما كان الولاء لبسطاء الناس وأن ليبيا هي الغاية.. تسلحت وزملاء بالصبر وبالأمل جوهر الحب وعبرنا يوم راهن الجميع على الفشل والباقي سيكون دوركم ولازال الكثير والمشوار طويل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة