تضع الحكومة المصرية تطوير قطاع الصناعة وضبط منظومة الاستيراد، وتعمل خلال الفترة الحالية على ملف إحلال الواردات، وهو ملف شبه دائم على مائدة المناقشات الحكومية، حيث تقوم وزارة الصناعة بالمتابعة الفورية لكافة المشروعات لكنها تولى أهمية كبيرة لإحلال الواردات وذلك بهدف ضبط الميزان التجارى المصري.
إحلال الواردات يعنى أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية، وكذلك العمل على تعميق تصنيع مكونات الإنتاج المحلية لتكون بديلا عن استيراد المكونات من الخارج، وفى سبيل ذلك تسعى الدولة لدعم تسريع نمو الصناعة الوطنية، وتحديث منظومة الإنتاج فى البلاد، عبر الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتوفير أحدث أساليب الإنتاج بالقطاعات المختلفة.
وفى سبيل ذلك وجه الرئيس بالإسراع فى تنفيذ مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج، لدعم استراتيجية الدولة فى امتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعات الدقيقة المرقمنة، خاصة أن هذا المشروع سيدعم استراتيجية الدولة لإحداث نقلة نوعية فى مجال التصنيع المحلى، وامتلاك القدرة التكنولوجية فى الصناعة المرقمنة، بما تشمله من خطوط إنتاج تعتمد على الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات.
مسار تحديث وتطوير الصناعة له عدة أوجه منها التوسع فى تطوير صناعة الآلات والمعدات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والعمل على توفير برامج تدريب العناصر البشرية، لتوفير كوادر فنية عالية المستوى قادرة على استيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة التى تعتبر أساس الصناعة المتقدمة فى العصر الحالى، والعمل على تقوية الصناعات التى نمتلك فيها قيمة مضافة قوية ويمكن أن تكون بدلاً للاستيراد من الخارج.
وتقوم الحكومة بالعمل على مشروع تصنيع ماكينات التحكم الرقمى المبرمجة من كافة جوانبه، فإنه مشروع ضخم يتم بالشراكة مع الخبرة الألمانية واليابانية لكونها الأعرق فى هذا المجال، بما يخدم توجه الدولة المصرية لإحداث التنمية الصناعية فى مصر، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك الآلات الحديثة، خاصةً فى التوسع فى المنظومة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الصناعى.
مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى الآلى يدعم الصناعات المغذية وكذلك يدعم تعميق التصنيع المحلى وهو ما افتقدته الصناعة الوطنية لسنوات طويلة، فتعزيز نشاط وكفاءة الصناعة الوطنية يحتاج عددا من المتطلبات اهمها هو توفير مدخلات الإنتاج، وتكنولوجيا تطوير الصناعات المغذية للقطاعات الإنتاجية، فالإنتاج الصناعى فى كافة مراحله يحتاج ما يسمى الصناعات المغذية، وغياب مثل هذه الصناعات المغذية من شأنه يخلق خلل فى المنظومة الصناعية، وكذلك يجعل المصانع تتجه لاستيراد الخامات والمكونات المغذية.
تتجه الدولة المصرية حاليا إلى توفير التكنولوجيا الصناعية الجديدة والمدن الصناعية المتخصصة والمتطورة على مستوى الجمهورية، وذلك باشتراك كافة الجهات المعنية، المهتمة بهذا القطاع، وذلك لكون الصناعة الوطنية مساهم رئيسى فى التنمية الاقتصادية فى البلاد.
ويعد قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية لما يتميز به من ارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، فوفقا للخطة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فإن قطاع الصناعة مستهدف أن يساهم بحوالى 21% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتمثل صادرات القطاع الصناعى نحو 65% من جملة الصادرات المصرية، فضلا من أن هذا القطاع يوظف نحو 15% من جملة المشتغلين فى مصر، لذلك تدشين المشروعات القومية فيه مثل مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعى بتكنولوجيا التحكم الرقمى والعمل على تعميق التصنيع يدعم الارتفاع بمعدلات نمو القطاع الصناعى إلى أكثر من 20% وهى أحد مستهدفات الدولة، وكذلك يساهم فى ملف إحلال الواردات.
وانتهت الحكومة من إعداد قائمة كاملة بالواردات من الخارج والتى يجرى العمل على إحلالها بمنتجات محلية، ويجرى العمل مع عدة جهات منها مركز تحديث الصناعة وهيئات حكومية أخرى بجانب التعاون مع القطاع الخاص، فى إطار توفير مستلزمات إنتاج لهذه الواردات لتوسيع أنشطة تصنيعها فى البلاد لتكون بديلاً للاستيراد، كما جرى ربط تخصيص المصانع الجديدة فى برنامج المجمعات الصناعية باحتياجات السوق الفعلية من المنتجات التى تدخل ضمن برنامج إحلال الواردات.
واجتمع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة