ندد العاملين في وكالات وبرامج الأمم المتحدة المختلفة في إثيوبيا بالانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين فى منطقة تيجراى شمال إثيوبيا وخاصة النازحين، وأعرب العاملون في المجال الإنساني التابعون للمنظمة الأممية عن قلقهم العميق بشأن الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي تُرتكب ضد المدنيين النازحين الذين يواجهون أيضا انعداما شديدا للأمن الغذائي بعد شهور من الصراع.
المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، بابار بالوش، قال بأن المفوضية تلقت تقارير مثيرة للقلق من مصادر مجتمعية مختلفة تفيد بأن جنودا دخلوا عددا من مواقع النازحين في بلدة شاير وأخذوا عددا من الشباب في سيارات موضحا أنه "تم أخذ ما لا يقل عن عدة مئات."
وأعرب المتحدث عن قلق المفوضية البالغ إزاء الحوادث المبلغ عنه: "الوضع مؤلم ومزعج ليس فقط لأقارب المفقودين ولكن لجميع مجتمعات النازحين المقيمين في شاير"، ودعت مفوضية اللاجئين، جميع الأطراف من أجل "ضمان حماية المدنيين، بمن فيهم النازحون قسرا."
وقال بالوش "من الأهمية بمكان أن تعترف جميع أطراف النزاع بالطابع المدني والإنساني للمواقع التي تستضيف النازحين داخليا، في شاير وأماكن أخرى، وأن تظل مكانا آمنا لآلاف الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب النزاع."
وأفاد المتحدث باسم مفوضية اللاجئين بأنه قبل بدء الأزمة في أكتوبر 2020، كان حوالي 20 ألف لاجئ إريتري يتلقون حصصا غذائية في مخيمي هيتساتس وشيميلبا في شمال تيجراي - وبعد البعثة في مارس إلى كلا المخيمين الشماليين، تمكنت المفوضية من تأكيد أن جميع اللاجئين أجبروا للفرار من المخيمات.
وقال بالوش إن فرق المفوضية لا تزال في منطقة تيجراي، بالتعاون مع إدارة شؤون اللاجئين والعائدين الإثيوبية، تتابع اللاجئين وتقدم الدعم الذي تمس الحاجة إليه. وقال "نحن نقدر أن حوالي 7000-10000 من اللاجئين الإريتريين ما زالوا مشتتين في المنطقة في المناطق التي لا يمكننا الوصول إليها. مضيفا أن المخيمان الإريتريان الآخران في جنوب تيجراي -ماي عيني وأدي هاروش - فلا يزالان يعملان ".
منسقة الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، كاثرين سوزي، أدانت "الاعتقال التعسفي والضرب وغيره من المعاملة السيئة لأكثر من 200 شخص خلال الغارات العسكرية من قبل جنود على أماكن النزوح الداخلي في منطقة تيجراي" وطالبت المسؤولة الأممية "بالإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي".
ودعت منسقة الشؤون الإنسانية في إثيوبيا إلى "التحقيق على وجه السرعة في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الجناة إلى العدالة."
ومن جانبها أجرت المفوضية اتصالات على الفور بالسلطات الإثيوبية، وتستمر في إثارة مخاوف عاجلة بشأن سلامة أولئك الذين تم إبعادهم من المخيم مع السلطات، كما تجمع عدة مئات من أقارب المفقودين القلقين في مكتب المفوضية في شاير للتعبير عن مخاوفهم وطلب المساعدة في تحديد مكان أحبائهم.
صندوق الأمم المتحدة للسكان، أطلق تحذيرا و كشفت مديرته التنفيذية ناتاليا كانيم إلى تقارير عن "انتهاكات جسيمة"، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي في الشمال الذي مزقته الحرب.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان "إن وضع النساء والمراهقات في تيجراي والمناطق الحدودية في أمهرة وعفر لا يزال مترديا. نرى مستويات مقلقة من العنف الجنسي، وآلاف النساء يفتقرن إلى الوصول إلى خدمات الصحة والحماية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة