دبلوماسية مد الجسور مع العالم.. مصر تواصل التحليق فى الفضاء الإقليمى والدولى.. زيارات مكوكية مكثفة للرئيس السيسى.. القاهرة تبنت قضايا العرب والأفارقة فى المحافل الدولية.. وترأست اللجنة الأممية للسلام

ـ حازت عضوية مجلس الأمن..مثلت القارة السمراء بامتياز

حرصت مصر على اتباع سياسة الأيادى المفتوحة ومد جسور التعاون مع كافة الدول، ما بين مشاركة بارزة فى المحافل العربية والدولية لطرح القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية، زيارات متبادلة على المستوى الرئاسى أو الوزارى، إضافة إلى الرحلات المكوكية المكثفة للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يقوم حاليا بزيارة تاريخية لجيبوتى.

ويعقد خلالها قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وهى الزيارة الأولى من نوعها، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمنى والعسكري والاقتصادى، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما تشهد القمة المصرية - الجيبوتية التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات دولية ناجحة بامتياز

وفى إطار مد جسور العلاقات مع مختلف دول العالم، العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية شهد العلاقات مراحل من التميز والقرب آخرها المكالمات الهاتفية بين الرئيسين السيسى وبايدن والتى حملت تقدير كبير للجهود المصرية لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة خاصة نزع فتيل الأزمة فى غزة، وهو ما تبعه زيارة وزير الخارجية أنتونى بلينكن والتى أكد خلالها توافق الرؤى المصرية الأمريكية حول أبرز القضايا فى المنطقة وتثبيت الهدنة فى غزة وإعادة الإعمار.

السيسى ورئيس جيبوتى

لم يأت التوافق المصرى الأمريكى مفاجأة بل هو امتداد لعلاقات مترسخة بين البلدين، فقد شهد عام 2020 نشاطًا ملحوظًا على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وانعكس ذلك في استمرار التنسيق رفيع المستوى بين البلدين، حيث تبادل الرئيسان الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ورغم ظروف تفشي وباء كورونا وما ارتبط بذلك من فرض قيود على حركة السفر والتنقل بشكل عام، إلا إن حركة الزيارات المتبادلة بين البلدين شهدت نشاطًا واضحًا.

وبالنسبة للعلاقات المصرية الفرنسية فهى غنية عن الشرح فهناك تقارب واسع بين الرئيسين ماكرون والسيسى، وفى الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لباريس مايو الجارى، جدد ماكرون حرصه على متانة العلاقات بين البلدين ودعمه للمبادرة المصرية لوقف التصعيد فى غزة

كما أعرب عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة بأسرها.

وشهدت العلاقات الأوربية المصرية نشاطًا مكثفًا، حيث استمرت وزارة الخارجية في الاضطلاع بدورها نحو الإعداد والمشاركة في عدد من الزيارات الرسمية الهامة ورفيعة المستوى بين مصر مع الدول الأوروبية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

السيسى وبايدن

وعلى صعيد العلاقات مع بريطانيا، نجحت جهود مصر فى التوقيع على اتفاق المشاركة المصرية البريطانية ديسمبر الماضى، وذلك لتنظيم العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة لكندا، تم عقد جولة مشاورات سياسية بين مصر وكندا فى أكتوبر الماضى، عبر وسائل التواصل المرئى، على مستوى مساعدى وزيري الخارجية، حيث تناولت المشاورات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

إضافة إلى زيارة مساعد رئيس الوزراء الكندى لشؤون الاستخبارات والتقديرات إلى القاهرة فى مارس 2020، والتى تؤكد على استمرار التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين في المجالات محل الاهتمام المشترك.

قضية سد النهضة

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة فقد شهدت محطات عديدة انخرطت فيها الدولة المصرية، على نحو يعكس ما توليه لهذا الملف الحيوي من اهتمام بالغ باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري وبهدف ضمان الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية.

لم يكن الاهتمام وليد العام الحالى بل سبقه جهود فى 2020، فقد شاركت مصر من خلال وزارتي الخارجية والموارد المائية والري وأجهزة الدولة المعنية في العديد من الجولات التفاوضية التي أجريت بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهي المفاوضات التي أفضت إلى بلورة اتفاق متكامل حول سد النهضة قامت مصر بتوقيعه بالأحرف الأولى في 28 فبراير 2020.

ونظراً لرفض إثيوبيا لهذا الاتفاق الذي كان بمثابة فرصة تاريخية لتدشين حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين دول حوض النيل الشرقي، وعلى ضوء إصرار إثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة بشكل أُحادي، فقد تحركت الدبلوماسية المصرية بفاعلية على الصعيد الدولي من أجل الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، وهي التحركات التي أسفرت عن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث عقد جلسة بتاريخ 29 يونيو 2020 لمناقشة هذه القضية التي ترتبط بمستقبل، وتعد جلسة مجلس الأمن التي عقدت بدعوة من مصر سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى الذي يناقش فيها مجلس الأمن مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود.

وقد تلى ذلك إطلاق المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي، ومن هذا المنطلق حرصت الدول المصرية على المشاركة في كافة جولات التفاوض التي عقدت برئاسة جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، سواء تلك التي عقدت على مستوى الخبراء أو على المستوى الوزاري أو القمة، وبالتوازي مع هذه الجهود، حرصت الدولة على بذل جهود حثيثة لاطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع توضيح موقفها في هذا الملف.

وقد قام وزير الخارجية بزيارة العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية حاملاً رسائل من الرئيس السيسى إلى نظرائه من زعماء وقادة هذه الدول. كما كثفت مصر من تحركاتها في إطار محيطها العربي حرصاً على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف المفاوضات وما تواجهه من صعوبات ارتباطاً بالتعنت الإثيوبي المستمر، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في كل من 4 مارس و23 يونيو 2020 أكدا تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.

هذا ولم تكن القاهرة بغافلة عن ضرورة التواصل مع الرأي العام في العديد من الدول المؤثرة بهدف شرح أبعاد الموقف المصري ووضعية المفاوضات المتعثرة.

الدبلوماسية البرلمانية

يأتى هذا فى الوقت الذى يستمر النشاط الملحوظ لمجلس النواب على الصعيد الداخلي والخارجي، في إطار توجه الدولة لتنشيط الدبلوماسية البرلمانية بصفتها أحد أدوات السياسة الخارجية المصرية، وكانت أبرز جهود الدبلوماسية هى تنسيق مشاركة مجلس النواب في اجتماعات البرلمان الأفريقي والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، واجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إضافة إلى الإعداد والترتيب لمشاركة رئيس مجلس النواب، ووكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية في مختلف الفاعليات البرلمانية الدولية ذات الصلة بمهام تلك اللجان.

الاضطلاع بترتيب زيارات للعديد من رؤساء المجالس التشريعية والبرلمانات من مختلف دول العالم إلى مصر.

مصر تحصد الترشيحات الدولية

لمصر دور فاعل على المستويين الإقليمى والدولى فاستحقت عن جدارة أن تحصد الترشيحات الدولية ، من بينها انتخاب مصر لرئاسة الدورة الـ15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفا لكندا في اجتماع رسمي عقد فبراير الماضى، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. إضافة إلى و إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020/2022.

وتُساهم مصر بقوات في بعثات حفظ السلام التابعة للأُمم المُتحدة في كُل من مالي والكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى والصحراء الغربية والبعثة الهجين في دارفور (بالإضافة إلى مساهمة محدودة في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان). وتُعد مصر سابع أكبر مُساهم بقوات في بعثات الأُمم المُتحدة لحفظ السلام.

ساهمت مصر بفاعلية في جهود إصلاح وتطوير عمليات حفظ السلام، وأطلقت مُبادرة خارطة طريق القاهرة "تطوير أداء عمليات حفظ السلام: من صياغة ولاية البعثة حتى خروجها". حيث اعتُمِدت "خارطة طريق القاهرة" كموقف أفريقي موحد إزاء مبادرة إصلاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وذلك خلال رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي في أكتوبر 2020.