قال الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، إن وزارة الصحة أعلنت عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، إلا أن الأعداد المطلوبة جاءت فى ثلاث تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من كامل الأعداد المطلوبة، مما يعنى أن نصف عدد لخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج
وأضاف خيرى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالنقابة،: تم التواصل مع وزارة الصحة للقاء مع بعض المسئولين لتوضيح الأمر وأصدرت النقابة بيانها الأول بهذا الشأن، وقد تم التواصل مع لجنة الصحة بمجلس النواب والعديد من النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة واجتمعت اللجنة أمس بحضور ممثلى الوزارة والنقابة وأوصت اللجنة بضرورة تعديل الإحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة ( التخدير، طب الأسرة، الطوارىء) عن 20% مع إعادة فتح الموقع حتى يقوم الأطباء بتعديل رغباتهم، هذا بالإضافة للتوصية بضرورة إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها، والنقابة بصدد متابعة الأمر وفى إنتظار استجابة وزارة الصحة بتنفيذ توصيات البرلمان.
وتابع: توارد عزم وزارة الصحة على تطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإلغاء أى تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية)، مما يعنى إعادة توزيع هؤلاء الأطباء على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وحرمانهم من تلقى فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية، والجدير بالذكر أن هذه السياسة التدريبية الجديدة ستطبق على الأطباء التابعين لوزارة الصحة فقط وسيتم إستثناء الطبيب الوافد والطبيب الحر من ذلك، بما يعنى أنه سيكون هناك نظامين لتدريب الزمالة بما يخل بالقواعد العلمية التدريبية، ويؤدى لتدهور المستوى التدريبى للأطباء المصريين، مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم، والأهم هو التأثير السلبى على مستوى خريجى الزمالة الذين سيقدمون الرعاية الصحية للمواطن المصرى
وأشار إلى أن نقابة الأطباء، ترى ضرورة التأكد من تأهيل أى مستشفى بصورة حقيقية قبل السماح بانضمامها لبرنامج الزمالة مع توفير المدربين المؤهلين، مع ضرورة استمرار نظام الزمالة المعمول به طوال العقود السابقة الذى كان يعتمد مبدأ المساواة بين المتدربين، كما كان يعتمد على نظام قضاء فترات تدريبية بالجهات المختلفة بعضها بالمستشفيات الجامعية وبعضها بالتعليمية أو الأمانة أوالتأمين الصحى وبعضها بالمستشفيات العامة وذلك حتى يستفيد الأطباء من النظم العلمية والعلاجية بجميع الجهات وبالتالى يحصل كل طبيب على مستوى تدريبى متميز وهذا بالطبع سيؤدى للحفاظ على مستوى خريجى الزمالة المصرية مما يعود بالنفع على تقديم خدمة طبية أفضل للمواطن المصرى.
ولفت إلى أن الزمالة تواجه مشكلة أخرى، هى صدور قرار بأن تكون مصاريف دخول الإمتحان للمرة الثانية أو الثالثة 5000 والرابعة 10000 جنيه ، علما بأن مصاريف دخول الإمتحان كانت 600 جنيه فقط ، مما يعنى مضاعفة التكاليف المقررة على الأطباء عدة مرات، وذلك على الرغم من معرفة المسئولين بأن مرتب الطبيب حديث التخرج لا يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه ، وعلى الرغم من أن المادة رقم 7 من القانون رقم 137 لسنة 2014 تفيد بأن تكلفة الدراسات العليا على نفقة جهة العمل، مطالبا بعدم زيادة مصاريف دخول الإمتحان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة