أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، أن هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها أولًا مقابل استكمال العملية الدستورية، مشيرا إلى أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، ولا ينبغي للمؤسسات أن تتجاوز مدة ولايتها وهناك دعم واسع النطاق لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وللانتخاب الحر لمؤسسات ليبية جديدة وموحدة.
ولفت كوبيش في كلمة له أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، إلى أن هناك تفضيلاً لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة الآن، فيما أكدت فئات أخرى أن الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام ستكون شديدة الاستقطاب في هذا الوقت الدقيق من تاريخ ليبيا، وأن البلاد بحاجة إلى دستور دائم أو إطار دستوري يحدد صلاحيات السلطة الرئاسية والرقابة عليها، وهو ما يجب أن يقرره برلمان منتخب حديثاً.
وتساؤل "كوبيش" حول إجراء الانتخابات أولًا في مقابل استكمال العملية الدستورية أولًا، وبينما أكدت الغالبية العظمى من الناس أهمية العملية الدستورية، كان هناك دعم قوي يصل إلى شبه إجماع على مقترح إجراء الانتخابات أولًا”.، مؤكدا أن المشاركون يسلّمون بأن استكمال عملية وضع الدستور ما زالت تتطلب المزيد من بناء التوافق لمعالجة عدد من البنود الخلافية.
وأضاف المبعوث الأممي "يجب إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021؛ ولا ينبغي للمؤسسات أن تتجاوز مدة ولايتها. هناك دعم واسع النطاق لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وللانتخاب الحر لمؤسسات ليبية جديدة وموحدة.
وأوضح أن المصالحة الوطنية مهمة لضمان الاستقرار في الفترة التي تسبق الانتخابات، طالبا اتخاذ إجراءات سريعة بشأن المصالحة والعدالة الانتقالية والمساءلة من أجل إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، مشددا إلى الحاجة لتهيئة الظروف المواتية للانتخابات وشموليتها، بما في ذلك تحسين الظروف الأمنية وتوفير المساحة اللازمة للأحزاب والحركات السياسية وضمان الحرية والأمن للفعاليات السياسية للمواطنين في جميع المناطق، بمن فيهم الليبيون النازحون داخل ليبيا وخارجها، وتمكين المشاركة والتمثيل الهادف للمرأة والشباب والمكونات الثقافية.
ودعا المبعوث الأممى المجلس الرئاسي الليبي وجميع المؤسسات والسلطات ذات الصلة إلى الإسراع بالدفع بمبادرات ملموسة للمصالحة الوطنية وبناء الثقة، موضحا أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بحاجة إلى التواصل مع جميع الأطراف المعنية وضمان، قبل الانتخابات، واعتماد ميثاق وطني ومدونة لقواعد السلوك مع الالتزام بالمبادئ والقيم والتدابير الرئيسية اللازمة للتنفيذ السلس والسلمي لانتخابات حرة آمنة وشاملة وديمقراطية في 24 ديسمبر المقبل.
وحث "كوبيش" جميع الفاعلين والتجمعات السياسية الليبية على تجديد التزامهم بالاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى والالتزام بجدية بإدارة الاختلافات بشكل سلمي والرفض القاطع لأي لجوء إلى العنف أو التحريض أو خطاب الكراهية والالتزام بقبول نتائج الانتخابات وأن يكون الحكم من خلال سلطة تنفيذية شاملة ينتخبها الشعب الليبي.
ورحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2570، الذي تم تبنيه بالإجماع في 16 أبريل الماضى، بالمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
ودعا مجلس الأمن السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما فيها مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المحددة في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، بما في ذلك توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسنّ التشريع اللازم وحسب الاقتضاء بحلول يوليو المقبل، بغية إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقاً للجدول الزمني المحدد، كما ودعا مجلس الأمن الملتقى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير الانتخابات إذا لزم الأمر.
وحذر مجلس الأمن من العواقب الوخيمة المحتملة على الأفراد أو الكيانات التي تعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشمل عرقلة أو تقويض تلك الانتخابات المعتزم إجراؤها كما ورد في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.
من جانبه، قالت السفارة الأمريكية إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أمامهم فرصة اليوم وغدا ليصنعوا التاريخ مرة أخرى من خلال إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب الليبي لجعل تلك الانتخابات ممكنة دون تأخير.
وناقش أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبى، الأربعاء، مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري، الذي أنجزته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.
وخلال جلستين، افتتحهما المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم يان كوبيش، اختلف أعضاء الملتقى حول صلاحيات الرئيس ومجلس النواب والقسم، واتفقوا حول ضرورة وضع آليات التعامل مع معرقلي إجراء الانتخابات في موعدها، والالتزام بخارطة الطريق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة