شكل المدعى العام فى مانهاتن هيئة محلفين كبرى لرصد الأدلة الجنائية ضد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ومنظمة ترامب وكبار المديرين التنفيذيين في شركته، لتقرر تلك الهيئة ما إذا كانت ستصدر لوائح اتهام فيما يتعلق بنشاط ترامب المالى، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
وبحسب ما ورد فى تقرير الصحيفة، كان مكتب المدعى العام فى مانهاتن سى فانس جونيور يحقق فى مجموعة من سوء السلوك المالي المحتمل، بما فى ذلك الاحتيال الجنائى.
وتعتبر هيئة المحلفين الكبرى هى أحدث علامة على تسارع وتيرة تحقيق فانس، والذى يتكشف جنبًا إلى جنب مع تحقيق متداخل من قبل المدعى العام فى نيويورك وتقوم مكاتبهم الآن بتنسيق الجهود.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تستمع هيئة المحلفين الكبرى التي ستجتمع ثلاث أيام أسبوعيا لمدة 6 أشهر إلى العديد من المسائل القانونية، بالإضافة إلى أدلة محتملة على نشاط مالي مشكوك فيه مرتبط بالرئيس السابق ومنظمة ترامب.
إحدى النظريات هي أن الشركة تضخمت قيمة الأصول بها للحصول على شروط أكثر ملاءمة للقروض المصرفية والتأمين والإعفاءات الضريبية وخفضت القيمة لتقليل المبلغ المستحق في الضرائب العقارية.
يبحث المحققون أيضًا فى الاحتيال الضريبى المحتمل المتعلق بـ Seven Springs ، وهو عقار فى نيويورك مملوك لمنظمة ترامب ، بالإضافة إلى المدفوعات إلى الممثلة ستورمى دانيالز التى تقول إنها كانت على علاقة بترامب، وهو ما ينفيه.
ويتابع مدعى العموم الآخرين زاوية أخرى وهى ما إذا كانت أعمال ترامب قد أعطت مزايا للموظفين بدلاً من رواتب أعلى كوسيلة لخفض العبء الضريبي على رواتب الشركة.
يتم تكليف هيئات المحلفين الكبرى بفحص الأدلة لتحديد ما إذا كان هناك سبب محتمل لاتهام شخص أو كيان رسميًا بارتكاب جريمة. يمكن أن تكون أيضًا بمثابة أدوات تحقيق فعالة للمدعين العامين ، مع القدرة على إصدار مذكرات استدعاء للوثائق أو الإجبار على الشهادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة