تتعامل الدولة مع القضيّة السُكانيّة من خلال منظور شامل يراعى كافة مستتبِعاتِها ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومُتطلبات النمو السُكانى، حيث إن النمو السُكانى السريع، والتزايُد الـمُطرد فى عرض القوى العاملة يولد ضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابيّة للنشاطات الاقتصاديّة، وكذلك الخَدَمات الـمُقدّمة للمُواطنين، ونصيبهم من عوائد وثِمار التنمية.
وكانت قد استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الفترة الماضية أمام مجلس النواب، خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية موضحة أنها ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة الـمصرية، الهدف الرئيسى منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة الـمواطن وضمان استدامة عملية التنمية وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية. ومن هذا الـمنطلق، تم وضع خمس محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى، وتم بالفعل وضع الـمخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات الـمختلفة.
ونرصد تفاصيل الخطة الحكومية المستهدفة للتدخل الخدمى والإعلامى لمواجهة الزيادة السكانية:
- خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجان للجميع.
- رفع الـمستهدف فى استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 75% من إجمالى السيدات.
- تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على الـمنشآت بالجمهورية.
- تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة.
-رفع وعى الـمواطن الـمصرى بالـمفاهيم الأساسية للقضية السكانية .
-استهداف السيدات والشباب الـمقبلين على الزواج، بتعريفهم على آثار الزيادة السكانية.
