وقال صالح - لدى تقديمه مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ودعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها فى سبيل الحد من آثار الفساد".

وشدد على أن الفساد عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء، وبسببه خرج الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن يخلو من الفساد.. موضحا أن العراق خسر بسبب الفساد أموال طائلة، وإن ملايين الدولارات لا سيما من قطاع النفط تم تهريبها إلى الخارج.

وأكد أنه لا يمكن التعامل مع الفساد محليا، وأن القانون الذي تقدم به يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية والمتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة.

ودعا جميع المؤسسات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والمدنية إلى اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة الفساد، وعدم التهاون في مواصلة طريق الإصلاح من أجل دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها.

وشدد رئيس العراق على أن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، ويسعى لإدامة وضعه وتغذية العنف والانقسامات وتهديد السلم المجتمعي، والتأثير على الإرادة الحرة للعراقيين.