وحث بطريرك الموارنة – فى كلمة له خلال قداس عظة الأحد، عون والحريرى على الاتفاق سويا على هيكلية الحكومة الجديدة والحقائب الوزارية وأسماء المستوزرين على أساس تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين وألا يُهيمن عليها أي فريق سياسى، وإذا لم يتفقا في ما بينهما "فليستخلصا العبر ويتخذا الموقف الشجاع الذى يتيح عملية تأليف جديدة". على حد تعبيره.

وقال "وضع لبنان الراهن يقتضي تجنب أى كلام يزعزع الثقة ويعرقل المسيرة ويضر بالمصلحة الوطنية. ولذلك لم تعد الأعذار تقنع أحد ولا الذرائع تبرر استمرار تعطيل تأليف الحكومة وكأن التشكيل في إجازة مديدة".

وأضاف "هذا جمود قاتل للدولة المواطن ويجب أن يتوقف. لقد استنزف المسئولون الدستور حتى جعلوا نصه ضد روحه، وروحه ضد نصه، والإثنين ضد الميثاق. أي دستور يجيز هذا التمادي في عدم تأليف حكومة، وأي صلاحيات تسمح بتعليق مؤسسات الوطن، وأي مرجع قانوني أو دستوري يبيح التنافس على التعطيل".

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 9 أشهر وذلك فى أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضى على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذى وقع في ميناء بيروت البحرى.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبنانى فى 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذى قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون فى 9 ديسمبر الماضى تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزارى المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح – حتى الآن - الوساطات والمساعى الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومى فى ظل غياب التوافق والثقة، ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسى (التيار الوطنى الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة وكيفية تسمية الوزراء بها وتوزيع الحقائب.