رصدت دراسة حديثة خطايا حركة النهضة – إخوان تونس- مؤكدة أن سيطرت الإخوان على مراكز صنع القرار خلق حالة من الاحتقان بتونس، محذرة من وقوع كارثة حال استمرار الأوضاع القائمة في تونس، ودخولها في دائرة اضطرابات اجتماعية وسياسية.
وقال الدراسة الصادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "سيطرة الإخوان على بعض مراكز صنع القرار في تونس وعلى رأسها البرلمان، خلق حالة من الاحتقان الداخلي، خاصة في ظل التحركات المشبوهة لرئيس حركة “النهضة” الإسلامية خارجيًا بما يتضارب مع مصالح تونس العليا، مما دفع إلى خروج الكثيرين الرافضين لهذا النهج، وجعل تلك الفئة تحت دائرة الضوء من قِبل الشارع السياسي، فضلًا عن إعلان "الغنوشي" رفضه قبول استقالة رئيس الحكومة التونسية، مما خلق حالة تعبئة عامة في الرأي العام رافضة لهذا التوجه، وقد برز ذلك بشكل كبير في الشعارات المختلفة التي تضمنتها الاحتجاجات والداعية إلى إسقاط حزب الإخوان والمطالبة بإسقاط الحكومة ورحيل “الغنوشي".
وقال الدارسة، إن المتأمل لحالة البرلمان التونسي يجد أن هناك حالة تنافر ممتدة بين المكونات الحزبية داخل قبة البرلمان، وتحديدًا بين حركة النهضة الإخوانية التي يترأس زعيمها البرلمان التونسي والمتحالفه بشكل كبير مع حزب قلب تونس وبين حزب الدستوري الحر الذي تترأسه عبير موسى، وجنوح حركة النهضة عن الأعراف البرلمانية المختلفة، وسعيها لفرض الهيمنة على قرارات البرلمان المختلفة، والسيطرة على مواطن صنع القرار بالدولة، فضلًا عن اتخاذها من العباءة التركية محركًا لها، الأمر الذي غاب معه تحالف برلماني متماسك، مما ساهم بصورة كبيرة في حالة العجز التشريعي لضمان الاستقرار السياسي.
وأشارت إلى أن تونس لا تزال تعاني بصورة كبيرة في تطبيق وتحديد نوعية النظام السياسي الداخلي، ما بين برلماني أو رئاسي أو مختلط، وهو أحد المرتكزات التي تستهدف الحركات الإسلامية وعلى رأسها حركة “النهضة” في الدعوة لترسيخ فكرة أن البرلمان هو بمثابة السلطة الرئيسية والفعلية في تونس، والتأكيد على كون النظام في تونس هو نظام برلماني، ويكمن فقط دور رئيس الدولة في الجانب الرمزي، وهو الأمر الذي عبر عنه “راشد الغنوشي” كثيرًا وإبداء رغبته في تأسيس نظام سياسي برلماني كامل يمنح السلطة للحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، وعلى الزاوية الأخرى تُمثل الاحتجاجات التي شهدها الشارع السياسي والتي تدعم بصورة كبيرة الرئيس التونسي، رسالة سياسية تتبنى بصورة كبيرة تغيير النظام السياسي من برلماني مُعدل إلى رئاسي.
واختتمت الدارسة بقول: ختامًا إن تعقيدات المشهد السياسي وتراجع الأوضاع الاقتصادية في تونس، تُنذر بصورة كبيرة بالدفع بتلك الدولة للانخراط في دائرة غير واضحة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية تؤثر بصورة كبيرة على محطات الانتقال التي شهدتها الدولة منذ عام 2011، وكلها عوامل تهديد لمسار التحول الديمقراطي التونسي التي لا يمكن تجاوزها بصورة إيجابية خلال المستقبل المنظور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة