قال المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين لقواعد زراعة الأرز التى حددتها الحكومة، وهي منع زراعته فى المناطق غير المصرح بها، لأن تلك المخالفات تؤثر بدورها على وصول المياه لباقى الزراعات.
واتفقت وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، على تحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز لعام 2021 فى 9 محافظات بمساحة قدرها 724 ألفا ومائتى فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
يأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف.
جدير بالذكر أن العجز المائى هو أحد أهم التحديات التى تواجه وزارة الموارد الموارد المائية والرى لتوفير احتياجات البلاد من المياه لكافة الأغراض التنموية، لذلك من المتوقع أن يكون الضغط أكبر على مياه الصرف الزراعى خاصة، وأن توزيع المياه لكافة الاستخدامات من زراعة وصناعة وشرب والملاحة النهرية حتى الآن جيد، لكن مع الزيادة السكانية، سيتم تعويض هذا العجز من خلال إعادة معالجة واستخدام مياه الصرف فى المستقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة