فتوى مجلس الدولة تنهى نزاعا بين وزارتى الزراعة والتعليم على وجبات التغذية المدرسية

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة المشروع الخدمى الإنتاج وجبات المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برد قيمة غرامات التأخير الواقعة عليه من مديريات التربية والتعليم بمحافظات: القليوبية، وأسيوط، والأقصر، والإسماعيلية.

وقالت الجمعية فى فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أبرمت مع المشروع الخدمى الإنتاج وجبات المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عقد توريد وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس التابعة لها خلال العام الدراسى 2014/2015، وأبرمت مديريات التربية والتعليم بمحافظات أسيوط، والأقصر، والإسماعيلية، مع المشروع الخدمی، عفود توريد وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس التابعة لهذه المحافظات خلال العام الدراسى 2017/2016.

وتابعت: وقام المشروع على توريد معظم الكميات المطلوبة خلال العام الدراسى محل العقد، إلا أنه لم يقم بتوريد وجبات لبعض المدارس فى بعض الأشهر خلال العام الدراسى على سند من تعطل المشروع، وإضراب عمال المشروع عن العمل، ووقعت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المشار إليها غرامات تأخير بسبب عدم توريد الوجبات البعض المدارس، وعليه أجرت هذه المديريات مقاصة بين مستحقاتها ومستحقات المشروع.

وأضافت: ولما كان الثابت من الأوراق عدم توريد المشروع الخدمى الإنتاج وجبات المدارس للوجبة المدرسية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن اشهر: أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر من عام 2015، وعن شهری مارس وأبريل من عام 2016، وكذلك عدم توريد الوجبات المدرسية لبعض المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم بمحافظات أسيوط والأقصر، والإسماعيلية، ولم يقم بالأوراق الدليل الذى لا يتطرق إليه شك على أن ثمة حادث فجائى أو قوة قاهرة لا يد للمشروع فيها حالت بينه وبين الوفاء بالتزاماته بتوريد الوجبات فى موعدها، ولم يثبت إخلال مديريات التربية والتعليم المشار إليها المتعاقدة مع المشروع بالتزاماتها، الأمر الذى يتبين منه استحقاق مديريات التربية والتعليم بمحافظات القليوبية، وأسيوط، والأقصر، والإسماعيلية، غرامات تأخير على المشروع الخدمى الإنتاج وجبات المدارين، ومن ثم يكون طلب المشروع الخدمى الإنتاج وجبات المدارس رد ما تم خصمه من مستحقاته نظير التأخير فى توريد الوجبات غير قائم على سند من القانون جديرا بالرفض.

وأوضحت، أنه لا ينال من ذلك ما يتذرع به المشروع الخدمى من أن التأخير فى توريد الوجبات للمدارس كان راجعا إلى إضراب عمال المشروع عن العمل، لأن ذلك مردود عليه بأنه وعلى فرض صحة ما ذكره المشروع من وجود إضراب العاملين للمطالبة بزيادة رواتبهم؛ فإن ذلك لا يعد حادثا فجائيا أو قوة قاهرة لا يمكن توقعها، إذ كان فى وسع إدارة المشروع تدارك الأمر بدراسة مطالبهم والعمل على حل مشاكلهم إذ وجدت، الأمر الذى يكون راجعا إلى إدارة المشروع بما يتعين معه الالتفات عما أثير فى هذا الشأن.