"اقتصادية التنسيقية" تكشف الأهداف الاقتصادية والسياسية وراء العدوان الإسرائيلى

أعدت لجنة الشئون الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ورقة بحثية بعنوان الاقتصاد السياسي لإعادة تموضع الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية فى سياق التحالفات الإقليمية الجديدة وذلك لتوضيح بداية العدوان وأهدافه السياسية والاقتصادية.

 

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

 

وانتهت الورقة البحثية إلى أنه في كل مرة يتجدد فيها الصراع على الأراضي الفلسطينية بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة يزداد الحديث عن بنك الأهداف السياسية التي يسعي كل فريق لتحقيقها عبر إضرام النيران والاستثمار في تصاعد الأدخنة، ويكاد يختفي الحديث عن الاقتصاد السياسي كمحرك رئيسي أو دافع قوي لأي عدوان إسرائيلي أو أي عمليات عسكرية لجيش الاحتلال ومحاولات استيطانية تحدث علي الأراضي الفلسطينية، كما نغفل أيضًا الحديث عن هذه الاضطرابات في سياق التغيرات الإقليمية المحيطة، وهو ما يجعل الحديث مقتصر في كل مرة علي سرد الأهداف السياسية من منظور ضيق، وتختص هذه الورقة بإلقاء الضوء علي وجهة نظر الاقتصاد السياسي فيما يحدث الأن وفي سياق التغيرات الإقليمية أيضًا، وبالتالي سنصل في النهاية للإجابة علي سؤال المكاسب والخسائر التي يمكن أن تحققها أو تتكبدها دولة الاحتلال علي الصعيدين السياسي والاقتصادي.

 

ولفتت إلى أن الاقتصاد هو العامل الأول في تحريك دولة الاحتلال ودفعها إلى عمليات عسكرية أو اتفاقيات دبلوماسية، وفي كلتا الحالتين وسواء اضطرت إسرائيل إلى أي منهما فإنها لا تسعي إلا لزيادة سطوتها علي الدولة الفلسطينية أولًا ومن ثم على الشرق الأوسط كله، وأنه في الورقة البحثية تحاول سرد الوسائل المختلفة التي استخدمتها دولة الاحتلال لتتغول اقتصاديا، والمعارك العسكرية التي تقوم بها لحماية هذا التغول الاقتصادى.