يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لدمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، وذلك من خلال الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، وإفراد نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة باعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية - إلى جانب الممول والتشريع.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى يقع وفقا لها عبء الإثبات على الممول.
ووفقا للقانون
يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف فى الحالات الآتية:
(أ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة إذا ما تبين أن البيانات المقدمة من الممول وتم الربط على أساسها غير صحيحة، أو لم يقدم البيانات المقررة قانونًا فى الحالات التى يجوز لها فيها ذلك وفقًا لهذا القانون
(ب) قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبي.
(ج) اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة