أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على توافقهم بشأن تعديل العقوبات بتجريم تصوير المحاكمات الجنائية بدون إذن وإنه يتفق مع الدستور ويمثل ضمانة.
وقال النائب محمد الوحش، القانون يمثل نقلة حضارية هامة، مضيفا أن المشروع يهدف للحافظ على ضمانات للحفاظ على المحاكمات وحقوق المتهم مع تجريم تسجيل أى محاكمات.
وقال النائب محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب،:"التعديل يتماشى مع الدستور فيما يتعلق بعلانية الجلسات، لأن هناك فرق بين العلانية والتصوير فالعلانية متوفرة بحضور الصحفيين وهذا يختلف عن التصوير"، لافتا إلى حدوث تطور في تصوير المحاكمات ونشرها على مواقع التواصل بما يخل بقاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت ادنته.
وأكد أن مشروع القانون يتفق مع الإعلان العالمى للحقوق الإنسان ومع الدستور ومع قاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته، لافتا إلى أن التصوير يعد انتهاك لخصوصية المتهم.
وأشار النائب طلعت عبد القوى، إلى أن القانون ليس به أى عوار دستورى وأنه يتفق مع المادة (96 من الدستور والتي تتضمن أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، وكذلك المادة (187) منه والتي تقضي بأن جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة