كشف الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد عبدالحافظ، أن تثبيت مؤسسة ستاندرد اند بورز لتصنيف مصر للمرة الثالثة على التوالي بالرغم من جائحة كورونا، يعد إنجاز كبير للاقتصاد الذى تحمل الصدمة، وبالرغم من انخفاض معدل النمو من 3.6% لـ2.8%، إلا أنه ما يزال بالإيجاب عكس دول كثيرة تحول نموها من ايجابى إلى سلبى أي انكماش .
وفى أحدث تقرير لها، أبقت المؤسسة العالمية ستاندرد اند بورز، على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى«Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، مما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
فالاقتصاد المصرى، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة، بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل: استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبى كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
أضاف أحمد عبدالحافظ، أن كورونا لم تؤثر سلبا على أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلى في مصر، لافتا أن أغلب المؤشرات كانت إيجابية، بل وبعضها في زيادة، مثل: الاحتياطي النقدى الأجنبى وتحويلات المصريين، وتحسن العجز في الميزان التجارى، وتحقيق فائض أولى في الموازنة العامة للدولة، بجانب استمرار جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة الصادرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة