قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الإعلان عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة اعتباراً من اليوم ولمدة شهرين، والتي جاءت بعد مناقشات مع اللجان البرلمانية المختصة تعد باكورة أمل لوضع رؤية متكاملة لاشتراطات البناء، الأمر بالغ الأهمية للقضاء علي ميراث الماضي في البناء العشوائي.
وأضاف الخولي، "لقد عانت مصر لفترات طويله من البناء العشوائي والارتفاعات الكبيرة وغير المرخصة، فكان لابد من وجود اشتراطات واضحة، لاسيما ومتابعتنا لأكثر من حادث في العقارات نتجية غياب الانضباط في مسائل المحليات".
وتمني النائب طارق الخولي، نجاح الفترة التجريبية تمهيداً للمنظومة الشاملة لضبط هذه المسأله، مشدداً علي أهمية تفعيل السلطة التنفيذية الرقابة الصارمة، قائلا: " يقع علي السلطة المعنية مسؤولية كبيرة في الرقابة الصارمة وقدرة الوزارة والمحافظات والادارات المحلية في ضبط الشارع والمراقبة والتعامل مع هذه المخالفات بحسم ومكافحة الفساد".
ونوه الخولي إلي أن البناء المخالف كان مرتبط في العقود السابقة بالفساد، الأمر الذي يحتاج تعظيم دور الأجهزة المختصة لانجاح المنظومة باستمرار لمواجهة اي أوجه للفساد وتفعيل الرقابة الصارمة.
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.
وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة