رئيس "حقوق الإنسان" بالنواب يدعو المؤسسات التشريعية بأوروبا وأمريكا لزيارة مصر

أكد المشاركون في الجلسة الثانية لمؤتمر "حقوق الإنسان.. عالم ما بعد الجائحة" الذى نظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

وفى رده على أحد المراسلين الأجانب، الذى تساءل: "كان لدينا بيان من 31 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان تساءل عن وضع حقوق الإنسان في مصر، فما الذي يمكن أن تقوله مصر في هذا الأمر"، قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "ما جاء في البيان المشترك لـ31 دولة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان تم استقاء معلوماته من جهات لديها رؤى وتوجهات معينة ولم يستقِ المعلومات من المصدر المنوط به التعليق أو الحديث في هذه المجالات".

 

وتابع: "وفى هذه الحالة نتحدث عن البرلمان المصرى بصفته الممثل للمواطن المصرى فى مقابل السلطة التنفيذية، ونتذكر أننا لم نرى زيارة من الكونجرس الأمريكى للبرلمان المصرى، واقتصرت ثلاث زيارات للكونجرس على لقاء الرئيس ووزير الخارجية وهذا لا يليق".

 

وأردف قائلا: "فى المقابل قامت السلطة التشريعية بست زيارات للكونجرس الأمريكي تناولت العديد من المواضيع، فعندما نتحدث عن حالة حقوق الإنسان فى مصر هناك نوافذ ومنابر لابد من خلق قنوات تواصل معها، إذا كنت تريد الاستماع إلى هذه الآراء التي تستقي منها المعلومات أن تستمع إلى وجهة النظر الأخرى، من خلال السلطة التشريعية المنوط بها الرقابة على السلطة التنفيذية".

 

وقال: " لا ندعى أن مصر بها 100% أداء جيد في مجال حقوق الانسان، هناك أمور بالفعل تحتاج مراجعة وهناك حاجة لفتح قنوات تواصل مع المؤسسات التشريعية في الدول الأخرى، ولكن ندعو المؤسسات التشريعية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى زيارة مصر للوقوف على حالة حقوق الإنسان بناء على مفهوم حقوق الإنسان في مصر".

 

وأضاف: "نحن لمسنا أن هناك الكثير من الإنجازات في هذا الملف ولا سيما من خلال برنامج حياة كريمة، وندعو سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للوقوف على ما نراه من مفهوم حقوق الإنسان، عندما نتحدث عن ملف حقوق الإنسان فإن مصر لديها قضية مهمة وهو حق مصر في الماء وما تواجهه مصر من تعنت من جانب إثيوبيا فى المحادثات بهذا الملف، ولزامًا على العالم الوقوف وقفة واحدة لخلق قنوات تواصل بين أطراف المشكلة في هذا الشأن، والوقوف على أن حقوق الإنسان ليست فقط حقوق سياسية".

 

 

ومن جانبه، قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان :"أتفهم بشكل كبير اهتمام الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي و31 دولة بحالة حقوق الإنسان في مصر، وأقدر هذا الدور في متابعة حالة حقوق الإنسان، ولكن على الجانب الآخر أتفهم أن حالة حقوق الإنسان منظومة متكاملة بها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

 

وأضاف: "من الضرورى على هذه الدول قبل أن تصدر بيان بهذا الشكل أن تتحقق من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر من صحة هذه المعلومات، فهناك معلومات يتم تضخيمها، نحن لا نقول أن حالة حقوق الإنسان وردية ونقول إن لدينا مشاكل، ولكن هناك شواهد على أن هناك إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر".

 

وتابع: "فنحن فى بعض الأحيان نفاجأ بمعلومات غير صحيحة على الإطلاق. وبعض المعلومات يتم تضخيمها، فنحن لا نقول إن حالة حقوق الإنسان بمصر وردية لكن مازال لدينا مشاكل لكن على الأقل لدينا شواهد أن هناك إرادة سياسية بتحسين حالة حقوق الإنسان بمصر".

 

وأضاف: "من أهم هذه النماذج إننا لم نكن نستطيع زيارة السجون من قبل، لكن منظمات المجتمع المدني في الوقت الراهن أصبحت تستطيع زيارة السجون وتنفرد بالمسجون ونتحقق منه مما يقدم إليه، في حين كان يقدم للدولة بصفة مستمرة اتهام أن التعذيب ممنهج، لكن في الوقت الراهن أحنا بنشوف بنفسنا ضباط وجنود وأمناء يتم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية، فأنا أتذكر النيابة العامة فى ترافعها بقضية تعذيب تمت بأنها تقول الضباط المتهمين أسأوا إلى حقوق الإنسان والإنسانية، وإلى الجهة التى يعملون بها، فماذا نريد أكثر من ذلك".

 

وتابع: "نريد أن نتحقق بشكل كبير قبل توجيه الإدانة واللوم عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، فنحن نرى أن هناك تحسنا ونأمل أن يصل هذا التحسن إلى درجة أكبر، لكن في جميع الأحوال حالة حقوق الانسان بوجه عام عملية مستمرة وعملية دائمة، وأنا شخصيا أتابع حالة حقوق الإنسان في كل دول العالم، ولا أجد دولة بالعالم وصلت إلى الكمال مما يعني إننا لا نشعر أن على رأسنا بطحة، لكننا مدركين أن هناك قصور، ومدركين أن هناك تحسن بحالة حقوق الإنسان واتفهم دور الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية كشريك استراتيجي للدولة المصرية، لكن على الجانب الاخر على الجميع أن يتفهم أن الدولة المصرية هى دولة عازمة على تحقيق حالة حقوق الإنسان، فنحن نتحدث عن حالة حقوق الإنسان في ظل أزمة عالمية طغت على الكل. فنحن نرى دول نسيت تماما حالة حقوق الإنسان أثناء معالجتها للجائحة".