نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، فى ضبط واقعة استخدام مستندات مزورة بقصد التهرب من الاشتراطات الاستيرادية بقيمة مستحقة وغرامات جمركية تُقدر بـ46.121.٫716 جنيه "ستة وأربعون مليون ومائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة عشر جنهياً".
وأكدت معلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة تورط مالك مصنع للأحذية كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية ) فى استيراد (22) رسالة مشمولها (مستلزمات إنتاج أحذية وحقائب جلدية) على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد بشهادة سجل صناعى مصطنعة لم تصدر عن الجهة المختصة، وقد تم إستخدامها فى الإفراج عن عدد من الرسائل كمستلزمات إنتاج دون وجه حق بقصد التهرب من الرسوم الجمركية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
وفيما يلى نستعرض العقوبات الخاصة بالتهريب الجمركي وفقا لما ورد بالتشريع:
"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ". فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة