انتهت المحكمة التأديبية العليا إلى سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة قبل رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام وأحد المسئولين بقطاع قنوات النيل المتخصصة على خلفية اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام "أموال ماسبيرو".
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أدهم محمد لطفي ومحمد أبو العيون نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.
وأقيمت الدعوى التأديبية رقم 110 لسنة 62 قضائية عليا ضد مسئولين بقطاع قنوات النيل المتخصصة بتهمة الفساد المالي والإداري، وتسهيل الاستيلاء على أموال ماسبيرو.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المخالفة المنسوبة إلى رئيس الشئون المالية في قطاع الأمانة العامة بالهيئة الوطنية للإعلام، وقعت في غضون عام 2009 ولم يبدأ التحقيق فيها الا عقب الإبلاغ عنها في 17 سبتمبر 2019، أي أن التحقيق في المخالفة بدأ بعد مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وهي المدة المقررة لسقوط الدعوى التأديبية طبقا لنص المادة (7) من لائحة العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنة 1996.
وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال خلال فترة شغله وظيفة مدير حسابات قطاع قنوات النيل المتخصصة صرف مبالغ مالية إلى الممثل القانوني لإحدى الشركة الخاصة مقابل تنفيذ إحدى البرامج بالزيادة عن المستحق له وفقا لبنود التعاقد، حيث قامت الشركة بتنفيذ 12 حلقة من البرنامج المطلوب بينما تم الاتفاق على 30 حلقة وقامت الشركة بالحصول على مستحقاتها بالزيادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة