قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الجمهوريين يكثفون هجومهم على شركات لإدانتها قانون للانتخابات مثير للجدل فى ولاية جورجيا، كجزء مما وصفته الصحيفة باحتضان الحزب للشعبوية التى يتبناها الرئيس السابق دونالد ترامب، حتى فى الوقت الذى تخلق فيه توترات مع الحلفاء التقليديين فى مجتمع الأعمال.
فقد اتهم زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الشركات بالانحياز لتصور الديمقراطيين للقانون على أنه "جيم كرو" الجديد، فى إشارة إلى القوانين التى أوصت بالفصل العنصرى فى القرن التاسع عشر، وهو ما رأى ماكوني أنه محاولة لتضليل الشعب الأمريكى والتنمر عليه. وجادل بأن هذا القانون سيوسع، ولن يقيد، وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتضمن بيانه تهديدا بعواقب وخيمة غير محددة إذا استمرت الشركات فى الوقوف فى مواجهة الجمهوريين فى مجموعة متنوعة من القضايا.
وقال ماكونيل فى بيانه: من قانون الانتخابات إلى الحمائية البيئية إلى الأجندات الاجتماعية الراديكالية إلى التعديل الثانى، تواصل أجزاء من القطاع الخاص العمل وكأنها حكومة موازية مستيقظة.
من جانبه، أدلى السيناتور الجمهورى عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو بتصريحات مشابهة فى التساؤل حول أسباب ضرورة أن ينتبه الجمهوريين للشركات فى قضايا السياسة بعدما تبنوا مواقف معارض للحزب. وقال على تويتر: هل لازلنا تسمع لهذه الشركات المنافقة حول الضرائب واللوائح والاحتكار.
وتقول واشنطن بوست، إن العداوة بين الجمهوريين والشركات الكبيرة حول جورجيا تؤكد علاقة الحزب المتوترة بشكل متزايد مع الشركات الأمريكية حول القضايا الاجتماعية والثقافية، حيث يتصارع قادة الحزب الجمهورى مع اتجاه الحزب بعد انتخابات 2020. ولفتت الصحيفة إلى أن مستقبل تلك العلاقة معقد بسبب حقيقة أن الجمهوريين لا يزالوا يدعمون السياسات الاقتصادية التى ينادى بها القطاع الخاص بشأن الضرائب والتنظيمات، مما يجعل من غير الواضح أى شكل من أشكال الانتقام يمكن لقادة الحزب اتباعه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة