كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة أنفقت 1.7 تريليون جنيه على مشروعات البنية التحتية خلال 6 سنوات.
وأكد التقرير، أن هذه الاستثمارات والجهود التنموية التى بذلتها الحكومة، ساهمت فى صمود الاقتصاد المصرى أمام جائحة كورونا، ومكنته من تحقيق معدل نمو قوى مقارنة بغالبية دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذته مصر بالإضافة إلى إصلاح التشريعات ساهم فى تحقيق معدل نمو بلغ 5,6% فى النصف الأول من العام المالى 2019/2020 (قبل بداية أزمة كورونا)، بالإضافة إلى ما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع فى القطاعات.
وأوضح التقرير أن الدولة قامت بتنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول والاستثمارات العامة فى القطاعات الواعدة، التى تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو فى المرحلة المقبلة، بما يعكس الأولويات التى فرضتها أزمة كورونا، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، مؤكدة إيلاء الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة فى إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة