واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الجمركي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي.
نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ فى ضبط أحد قضايا إستخدام مستندات مزورة بقصد التهرب من الإشتراطات الإستيرادية بقيمة مستحقة وغرامات جمركية تُقدر بـ(46٫121٫716 جنيه – ستة وأربعون مليون ومائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة عشر جنهياً) ، حيث أكدت معلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة قيام ( مالك مصنع للأحذية كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية ) باستيراد عدد (22) رسالة مشمولها (مستلزمات إنتاج أحذية وحقائب جلدية) على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد بشهادة سجل صناعى مصطنعة لم تصدر عن الجهة المختصة ، وقد تم إستخدامها فى الإفراج عن عدد من الرسائل كمستلزمات إنتاج دون وجه حق بقصد التهرب من الرسوم الجمركية.
أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عن صحة الواقعة ، وتبين أن المصنع غير مدرج بقاعدة البيانات الخاصة بالجهة المختصة بذلك ، وأن المصنع وهمى وغير حقيقى ، وأن الواقعة تشكل جريمة تزوير وإصطناع مستندات منسوب صدورها لجهة حكومية .
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية ، والتى أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه بإستيراد عدد (22) رسالة تم الإفراج عنها نهائياً برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب مستندات مزورة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة