فى ظاهرة مجحفة قد فرضها المجتمع وأقرها لتتأصل وتتحول إلى عرف وتقليد قد سجن المرأة المطلقة بسجن افتراضى آن الأوان أن تتخلص من قضبانه الظالمة.
فقد تم تصنيف المجتمع للمرأة المطلقة على إنها درجة تانية سلبتها الكثير من حقوقها المشروعة التى لم يكن ذنباً من ذنوبها أن تفقدها لكونها مطلقة.
إذ أصبحت ضغوطات المجتمع أشد قسوة من مرارة الفشل التى قد تتحملها هذه البنت التى تزوجت عن طيب نية ثم شاء القدر لسبب أو لآخر أن تفشل تلك الزيجة وكما نعلم تتعدد الأسباب ،
فأصبحت فرص التى سبق لها الزواج بأمر العرف محدودة ،
فعليها أن ترضخ لفكرة الزواج من رجل يكبرها سناً بفارق كبير ، وغالباً ما يكون لديه أولاد لتقتصر أمنياتها أن تربى أولاده ،
أو أن تقبل بأن تكون زوجة ثانية سراً أو أى شكل من أشكال امتهان الكرامة وسلب الحقوق دون وجه حق.
فإن كنا نواجه بمجتمعاتنا العربية وتحديداً المصرية أعلى نسب بمعدلات الطلاق إذ تحول إلى ظاهرة تستوجب التصدى بكل قوة ،
فكيف لنا أن نعالج مخلفات المشكلة بمشكلة أكبر منها بها من الظلم ما بها وكأنه عقاب جماعى يقع على المرأة وحدها دون الرجل وكأن ذنب الفشل والإنفصال ذنبها وحدها وكأن طرفاً آخر لم يكن !
ألم تكن تلك الظاهرة السلبية سبباً مباشراً بقصص مروعة لخيانات زوجية ربما تنتهى بجرائم قد تصل لحد القتل؟
ألم يكن السجن الإفتراضى والنظرة المنقوصة والمراقبة المجتمعية القاسية للمطلقة وسلبها حريتها وعد خطواتها وربما أنفاسها سبباً قوياً لكبت حتماً يتبعه انفجار؟
أليس من الصواب بعد التجارب الحية التى نشاهدها يوماً بعد يوم من فشل الزواج أن نصحح المفاهيم العقيمة التى لن تؤدى إلا لمزيداً من الفشل؟
فإن كانت البنت التى انفصلت للمرة الأولى لديها من الأسباب ما دفعها لذلك ، فكيف نضعها بمناخ تتضاعف به تلك الأسباب؟
فلن تكون النتيجة إلا أمراً من اثنين :
⁃ إما الفشل من جديد والانفصال
⁃ و إما القهر والكبت الذى يولد الانفجار
نهاية :
لم لا نترك الأمر لصاحبه ولا ننصب المحاكم المجتمعية الافتراضية لنتدخل بشؤون الآخرين ونفرض القيود ونضع التصنيفات لننتقص من حرية بعضنا البعض وننصب أنفسنا دعاة وقضاة ووعاظ دون وجه حق؟
فالضغط على المطلقة سيدفعها للنزول على رغبة الآخرين دون رغبتها ولن تكون النتيجة إلا مزيداً من الضحايا وهدم الأسر وتشتيت الأبناء وبالتالى هدم وتشتيت المجتمع.
فالأسرة السليمة المستقيمة هى النواة لمجتمع سليم مستقيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة