واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط ونجل عمه "يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل فيها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خــارج نطــاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (1,500,000) جنيه مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة