قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قرار لجنة السياسة المالية فى البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الأخير أمس الأربعاء، بتثبيت سعر الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، قرار مهم وبالغ الفاعلية من المنظور الاقتصادى، لكنه جرىء للغاية بالنظر إلى الأوضاع العالمية وما فرضته أزمة وباء كورونا من ضغوط واحتياجات اقتصادية، وتطلع كل الأسواق لمزيد من التحفيز والإجراءات التنشيطية لإبقاء قدرات الاستثمار والإنتاج والنمو فى مستويات إيجابية، وهو ما تحققه مصر من دون اللجوء إلى تدابير استثنائية قاسية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى وفاعلية السياسة النقدية ومسارها السليم خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية لمصر طوال أزمة الوباء، مقابل تضرر دول وأسواق كبرى واتخاذها مسارا انكماشيا، لا يؤكد فقط نجاح الإدارة المصرية للأزمة منذ اندلاعها أوائل العام الماضى، وإنما توثق من جديد أهمية ما أنجزته الدولة إصلاحيا وتنمويا خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل. متابعا: "رغم الميراث الثقيل منذ ما قبل 2011، ثم خسائر وتكلفة الفوضى الطويلة منذ أحداث يناير حتى ثورة 30 يونيو وما بعدها من إرهاب الإخوان، أخذت القيادة السياسية على عاتقها إصلاح الأوضاع برؤية شاملة ووتيرة متسارعة، ومنذ 2014 انضبطت كثير من الأمور فيما يخص الموازنة والإنفاق والدعم وغيرها، لكن الطفرة الكبرى كانت مع برنامج الإصلاح وتحرير سعر الصرف أواخر 2016، الذى قضى على ازدواجية الصرف والسوق السوداء للنقد الأجنبى، وأنقذ السوق من اللصوص وسماسرة المضاربات غير المشروعة".
وأكد "الجميل" أن المرحلة الحالية تجسد أقسى فترات الأزمة على الاقتصاد والأسواق العالمية، فبعد قرابة عام ونصف العام تضررت القدرات الإنتاجية وسلاسل الإمداد والتجارة وتداولات السلع والخدمات، وتضطر كثير من الدول لجولة إغلاق جديدة مع اعتماد إجراءات مالية متساهلة لتجنب الكساد، ما دفع عديدا من الدول لتقليص سعر الفائدة من أجل تنشيط الاستهلاك وإبقاء السوق حية قدر الإمكان، ومن هنا تأتى جرأة قرار البنك المركزى لأنه لم يلجأ لهذه الإجراءات السهلة، مغامرا بأضرار قاسية تشمل رفع التضخم وتجميد المحافظ الائتمانية والمساس بمعدلات الاستثمار ونمو الاقتصاد، ويعود الفضل فى ذلك إلى هياكل السوق القوية واستقرار القدرات الإنتاجية وحصاد الآثار الإيجابية للسنوات الماضية منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح وما تبعه من إجراءات عميقة لضبط السوق من خلال تعديلات تشريعية ومنح مزايا وحوافز للشركات وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية والخدمات المقدمة للفئات المتوسطة ومحدودى الدخل.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن تخفيض سعر الفائدة فى الوقت الراهن يهدد بارتفاع التضخم والإضرار بحلقات التجارة وتداول السلع والخدمات، ورفعها يهدد بتجميد الاقتصاد والإضرار بالإنفاق الاستهلاكى ما قد يتسبب فى حالة ركود يمكن أن تتمدد وصولا إلى الكساد، بينما يمثل قرار التثبيت الخيار الأسلم فى ضوء الظروف المحلية والعالمية الراهنة، وحالة السوق المحلية، وقوة هياكل الاقتصاد الوطنى بفضل منظومة الإصلاح والهيكلة وحزم المساندة والتحفيز، لتحافظ السوق فى الوقت الراهن على أدائها المستقر لحين الخروج من أزمة كورونا، وهو ما قد يتبعه بالتأكيد إجراء تحفيزى واسع المدى، ربما يشمل تقليصا للفائدة مع حوافز ومزايا ضريبية وتسهيلات فى الخدمات والإجراءات، من أجل تنشيط النمو الاستهلاكى وتشجيع الاستثمار وإطلاق قدرات السوق بأقصى قدر من إمكانات ومحفزات النمو، مختتما بالإشادة برؤية القيادة والحكومة للتنمية المستدامة وفق ضوابط صارمة وآليات اقتصادية وعلمية واضحة، وبكفاءة القائمين على إدارة السوق المصرفية لأنهم قدموا واحدة من أنجح وأنضج السياسات المالية فى المنطقة والعالم، وحافظوا على السوق فى اتجاه صاعد طوال الوقت وتحت كل الظروف، وفى وقت الوباء والأزمات العاصفة عالميا كما فى الأوقات والظروف الطبيعية منذ 2016 حتى اندلاع أزمة كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة