أكد وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمي، إدانة بلاده لعملية تهريب المواد المخدرة إلى المملكة العربية السعودية عبر لبنان، وكل ما يمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الداخلية اللبناني، مع وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - فى بيان لها - أن الوزير فهمى أحاط الرئيس ميشال عون بمستجدات الوضع فى هذا الملف وتفاصيل الاتصال مع الوزير السعودي.
وأشار البيان الرئاسى إلى أن وزير الداخلية اللبنانى أطلع وزير الخارجية السعودى على الإجراءات التى اتخذها لبنان فى سبيل التعامل مع هذه القضية.
وأضافت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية اطلع من وزير الداخلية على نتائج التحقيقات الجارية فى الواقعة والإجراءات التى اتُخذت فى ضوء الاجتماع الرئاسى الموسع الذى عقد أمس فى قصر بعبدا الجمهورى لمناقشة الأمر.
وكانت الدولة اللبنانية قد كلفت وزير الداخلية بالتواصل والتنسيق مع السلطات السعودية لمتابعة إجراءات كشف الجناة ومنع تكرار عمليات تهريب المواد المخدرة، وذلك بعدما أعلنت السلطات السعودية قبل أيام عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ضمن شحنات فواكه قادمة من لبنان، الأمر الذى ترتب عليه إصدار المملكة لقرار بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها.
على صعيد متصل، دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصلبة والعملية فى سبيل مكافحة المخدرات ومروجيها وضبط المعابر الشرعية وإغلاق المعابر غير الشرعية، مشيرة إلى أن الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها وسمعتها أصبحت على المحك بعد أزمة تهريب المخدرات إلى السعودية وحظر دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها.
وأكدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية والتى تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص فى لبنان، ضرورة العمل على معالجة هذه الأزمة التى سيكون لها آثار كارثية على مئات آلاف اللبنانيين وعلى الاقتصاد الوطني، مبدية تخوفها الشديد من أن يؤدى التراخى فى معالجة الأزمة الحالية بجدية إلى تجرؤ الخارجين عن القانون ومروجى المخدرات والمهربين أكثر على الدولة والتمادى بأفعالهم الإجرامية وبالتالى توسع الحظر ليشمل دولا أخرى ومنتجات إضافية.
