استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام جهود الاصلاح فى شركات قطاع الاعمال العام ، لافتا انه تم النزول بالشركات من 117 شركة الى 82 شركة بجانب عمل ادارات مركزية للتسويق في الشركات ولم تكن موجودة من قبل.
جاء ذلك خلال اطلاق البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية.
أوضح الوزير إنه تم سداد اغلب المديونيات على الشركات حيث اعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضى غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.
أضاف انه نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالى 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، وذلك من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها ، بجانب وجود 9 مليارات أخرى جارى سدادها.
وأوضح الوزير إنه تم تغيير 67 ادارة شركة من اجمالى الشركات ،في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، تعلن وزارة قطاع الأعمال العام عن الانتهاء من إعادة تشكيل مجالس إدارات 67 شركة تابعة حتى الآن.
وتأتي التشكيلات الجديدة للتوافق مع تعديلات القانون فيما يخص تشكيل مجالس إدارات الشركات، وأبرزها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وكذلك تمثيل العمال.
وجاري حاليا استكمال إعادة تشكيل باقي الشركات وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام، كما أن تغييرات مجالس الإدارات سبقها تعديل الهياكل التنظيمية لكل الشركات لتعكس الكفاءة المطلوبة من الإدارات التنفيذية.
واستعرض الوزير العديد من الاجراءات منها تصفية الشركات الخاسرة وتحويل عدد من الشركات لقانون 159 بدلا من قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال مع طرح العديد من الشركات فى البورصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة