يعمل مشروع قانون الموارد المائية والرى ، على تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والذى انتهى مجلس النواب منه بالموافقة فى مجموعه، وإرجاء أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة مقبلة.
وحرص المجلس على الانحياز للمواطن والفلاح، وذلك بإدخال تعديلات على المواد التى تتعلق بالرسوم، بحيث يتم تخفيضها بهدف رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى، من بينهم الخاص برسم رى الأراضى الجديدة والذى تم تخفيضه من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وكانت المادة 63 من مشروع القانون الوارد من الحكومة تضمنت النص، على أن تحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويُصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى:
1. تعتبر أراضى جديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقا لأحكامه، سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراض أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة.
2. وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة -بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة- تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية.
3. يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة