أكرم القصاص

المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى فى حوار مع" اليوم السابع ".. مصر تحتاج لمعدل نمو 7% وبرنامج تطوير 1500 قرية الأهم على الاطلاق.. محمود محيى الدين: مصر دعمت ملف ديون السودان فى المؤسسات المالية الدولية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:06 ص
المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى فى حوار مع" اليوم السابع ".. مصر تحتاج لمعدل نمو 7% وبرنامج تطوير 1500 قرية الأهم على الاطلاق.. محمود محيى الدين: مصر دعمت ملف ديون السودان فى المؤسسات المالية الدولية محمود محيى الدين
أجرى الحوار – عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زيادة بقيمة 2.8 مليار دولار في  وحدات السحب الخاصة بمصر في صندوق النقد

 زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار والتحول الرقمى وتوطين التنمية عوامل تقود مصر للنمو

 الاقتصاد العالمى سينمو بنسبة 6% والشرق الأوسط وافريقيا من 3 لـ 4%

العالم بصدد اصدار عملات رقمية عن طريق البنوك المركزية وهى تختلف عن البيتكوين

 

كشف الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، عن الأهمية الكبيرة لبرنامج تطوير 1500 قرية مصرية ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن مصر يمكنها تحقيق قفزات تنموية كبيرة حال الوصول لنسبة 7%  في معدل النمو السنوي.

أضاف محمود محيى الدين في حوار خاص لـ" اليوم السابع" من واشنطن أن مصر قدمت دعما كبيرا للسودان في البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فيما يتعلق بمسالة ديونها المتأخرة، موضحا أن هناك 3 محاور يمكن لمصر تنفيذها وهى زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار، والتحول الرقمى، وتوطين التنمية في المحافظات.

وبالنسبة لمصر  قال الدكتور محمود محيى الدين إن هناك أهدافا طموحه للنمو، وهناك 3 محاور هامة، أولا السعي لتحقيق الأهداف المعلنة وزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار، وهو رقم طموح نحتاج لزيادة الصادرات الحالية ثلاثة أمثال على الاقل، لافتا إلى أن  مصر لديها القدرة على ذلك لتنوع القطاعات فيها قطاعات زراعية و صناعية، ومن خلال الاهتمام الكبير بتكنولوجيا المعلومات يمكن نصل 100 مليار دولار صادرات.

 

ولتحقيق ذلك أشار إلى إن هذا يحتاج إلى برنامج طموح وضخ استثمارات، وإزالة معوقات ومساندة كبيرة وتنمية ‏الاستثمارات المحلية والأجنبية، لان زيادة الصادرات تعنى زيادة الطاقة الإنتاجية والتشغيل والتطوير التكنولوجي ، و تأكيد جودة المنتج وفتح أسواق جديدة، مؤكدا إنه أمر مهم للغاية لان التصدير يعنى عدم اللجوء إلى الاقتراض المحلي أو الخارجي، فالتصدير والاستثمار لا ينفصلان.

 

وعن التحول الرقمي قال إن مصر تبذل جهد كبير جدا فى هذا الشأن، مشيرا إلى التحول الرقمي يحتاج استثمارات ضخمة في شبكات المعلومات والمنظومة الرقمية والذكاء الاصطناعى ، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال.

 

وفيما يخص توطين التنمية ومحلية التنمية قال " ويجب العمل لتحقيق التنمية والاستثمار من خلال البنية  الأساسية، والاستثمار في التعليم والرعاية الصحية"، موضحا أن برنامج تطوير 1500 قرية مصرية، هو الأهم على الإطلاق للتنمية وهو البرنامج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي  ضمن مبادرة حياة كريمة، وهو يهتم بحياة الناس ويزيد من قدرة الاستثمار والتشغيل وإتاحة فرص عمل، كما يزيد فرص العمل للشباب والإناث ومسألة الإناث مهمه جدا.

 

واعتبر أن حياة كريمة ستزيد مشاركة المرأة في سوق العمل  في مختلف الأقاليم ، موضحا إنه إجمالا إذا نفذت مصر المحاور الثلاث " زيادة التصدير والاستثمار ، والتحول الرقمي ، وتوطين التنمية" سيزيد معدل النمو الاقتصادي على حساب القطاعات غير الرسمية، وسيزيد الناتج المحلي ومتوسط دخول المواطنين وهذا أمر مهم.

 

 

‏وردا على سؤال حول معدل النمو المناسب لمصر، قال الدكتور محمود محى الدين، إن مصر تحتاج لى معدل نمو لا يقل عن 7 %، لافتا إلى أنه  قبل جائحة كورونا تجاوز النمو 5‎ % ، ومن الممكن أن يصل لـ7 %  خاصة وأن مصر لديها الإمكانيات لذلك.

 

وقال إنه لابد من الوصول إلى نسبة الـ 7%   لتحقيق قفزات اقتصادية كبيرة مثل الصين وكوريا وفيتنام وقبلها اليابان.

 

 وحول منظومة الضرائب، أشار إلى أن أمريكا وضعت اجراءات ورفعت معدل  الضرائب من 21% إلى 28% على أرباح الشركات،  ‏كما تسعى  إلى عمل اتفاقيات دولية مع الدول المتعاملة معها .

 

وعن النظام الضريبي فى مصر، قال محيى الدين إنه من المهم استمرار جهود تحسين الكفاءة الضريبية  من خلال تيسير التحصيل الضريبي و التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية و بالفعل هناك جهود واضحة  من وزارة المالية؛ لرفع كفاءة المنظومة  بشكل عام  وتحسينها ، وهو أمر مهم للغاية من أجل تمويل التنمية  سواء على المستوى القومى أو المحلى .

وردا على سؤال حول حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، قال إن هناك تطورا ايجابيا بعد موافقة وزارة الخزانة  الأمريكية على المشاركة وهى تضيف 650 مليار دولار إضافية للاحتياطي من النقد الأجنبي، وهي تمثل 95%  من حصة كل دولة ، ‏أي أن حصة الدول الأعضاء ستشهد زيادة ، موضحا أن مصر على سبيل المثال سيكون عندها زيادة بنسبة 2.8 مليار دولار في وحداتها الخاصة، ويمكن للدول استخدامها كما ترى، وهذا سيزيد من ملاءة الدول المالية على المستوى الدولي.

مصر دعمت السودان فى مجموعة البنك الدولى 

وأشار  محمود محيى الدين، إلى إنه تم مناقشة مساندة بعض الدول الأعضاء في اطار اجتماعات الربيع مثل دولة السودان الشقيق الذي عانى لعشرات السنين اقتصاديا، حيث لم تكن تعمل في إطار المجتمع الدولي التنموي وانقطعت عن مؤسساته،  بسبب تراكم المديونيات، موضحا انه  ‏لحسن الحظ هناك الآن حكومة تسعى لإصلاحات جادة في السودان، و قامت بجهود إصلاحية متميزة، وكسبت المزيد من ثقة المجتمع الدولي .

 

ولفت إلى مساندة السودان من مصر والدول العربية للتعامل مع ديونه المتأخرة،  وكذلك التعاون مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي المتخصصة في مساندة الدولة المدينة وهذايعنى مساندة السودان  لتسوية مديونيته  للدول الأعضاء، كما أن مصر تساند السودان لتوفيق أوضاعه مع صندوق النقد، كاشفا أنه مصر أكدت على ذلك في الاجتماعات بصندوق النقد، كما شاركت في اجتماع لجنة التنمية للسودان والذى حضره وزير المالية والتخطيط السوداني جبريل إبراهيم.

 

وأوضح أن ‏مصر  تسعى لأن تكون السودان عضوا كاملا ، من خلال التنسيق مع شركاء التنمية لمساندة السودان وتدعيم موقفها مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف التخلص من أعباء الديون المعلقة عليها ، وتهيئة المناخ لزيادة فرص النمو والتنمية في السودان .

و‏قال الدكتور محمود محى الدين،  المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة للتنمية، إن اجتماعات الربيع الاخيرة ناقشت العديد من القضايا، لعل من أهمها العدالة في الحصول على لقاح كورونا حول العالم، خاصة أن هناك تفاوتا شديدا للحصول على اللقاح لأسباب مالية ولأسباب لوجستية.

موضحا أن الوضع القائم  يتمثل فى كون 10 دول فقط مسؤولة عن 70% من اللقاحات التي انتجت بالفعل، في حين أن هناك دولا نامية تصل نسبة الحصول فيها على اللقاح 1% من السكان، وهذا وضع يهدد ل‏استمرار الجائحة ويتسبب في تغيرات و تحولات في شكل الفيروس و يؤخر الاصلاحات في العديد من الدول النامية ، ويهدد جهود السيطرة على الوباء  عالميا.

أضاف الدكتور محمود محيى الدين:" إننا نحتاج إلى جهود كبيرة، من أهمها المطالبة بتفعيل  قواعد الحصول على اللقاح و حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باللقاح، وهي حقوق تجارية، لابد  وأن يسمح للدول النامية بالحصول على الملكية الفكرية للقاح وتوزيع وتصنيعه داخلها"، لافتا إنه بالفعل تم تقديم طلب  لمنظمة التجارة العالمية، وقوبل بالرفض ، ونأمل في ظل  التغييرات العالمية الحالية الاستجابة لذلك.

 

وأضاف أن  البند الثاني الذي تم مناقشته، فى الاجتماعات هو نمو الاقتصاد العالمي وسط توقعات بأن يصل معدل النمو لـ 6 % بعد ما تراجع الاقتصاد العالمى وانكمش  ووصل إلى 3.3 % العام الماضي، وهذا النمو متفاوت، وليس في كل الإقاليم ، على سبيل المثال فى الولايات المتحدة  بنسبة 6.4 %‎ ،والصين بنسبة 8%‏ ، وأوروبا بنسبة 4.4 %‎، والشرق الأوسط من 3 إلى 4 % وجنوب الصحراء نفس المعدل.

 

وأشار محمود محيى الدين ، إلى أن هناك تفاوتا بين هذه الدول، وهناك تفاوت في نمو القطاعات نفسها داخل الدول هناك على سبيل المثال تراجع في قطاع السياحة الذي سيحتاج الوقت للتحسن، ولن يتحسن بشكل كامل إلا من خلال السيطرة على الجائحة أولا، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سياحة وترفيه ،وهناك تهديد صحي للمواطنين.

 

وأضاف أن الأمر الثالث الذي ركزت عليه اجتماعات الربيع ، هو ملف الديون، لافتا إلى أنه على المستوى العالمي قبل الجائحة كانت معدلات الزيادة عالية في بعض البلدان، ‏و" ما يسمى بالموجة الرابعة للديون، بعد الموجات السابقة، ديون أمريكا اللاتينية في الثمانينات ودول شرق آسيا في التسعينات ثم الأزمة المالية العالمية، ونرجو ألا تنتهي الديون الحالية  بأزمة".

 

وأوضح إن هناك خطوات تم تنفيذها في ملف الديون فالدول الأكثر فقرا استفادت منه بمبادرة ارجاء الأقساط ، كما أن الدول الغنية يمكنها أن تحصل على تمويلات بفائدة محدودة جدا، لكن الدول متوسطة الدخل هي من تعاني، فلا هي حصلت على منح وتسهيلات ولا هي تستطيع أن تحصل على تمويلات بتكلفة منخفضة ، وبالتالي وقعت فيما أسميه "فخ الوسط ‏الجديد".

وبين  أن هناك مبادرة من مجموعة العشرين لأرجاء أقساط  ديون الدول الأكثر فقرا واستفادت بعض الدول الافريقية منها.

 

وتابع المدير التنفيذى لصندوق النقد أن البعد الرابع الذي تم مناقشته، هو أبعاد التحول الرقمي نظرا لتأثيره على الاقتصاد في مجالات مختلفة مثل الشمول المالي وعلى تحصيل الضرائب، وعلى كفاءة الاقتصاد عموما، وهذا ليس قطاع لكنه تغير في اسلوب النشاط الاقتصادي بشكل كبير، كما أن البنوك المركزية  تبذل جهودا في مجالات عديدة لتحسين قدرتها على إصدار عملات رقمية.

اختلاف بين العملات الرقمية والبيتكوين 

أضاف أن العملات الرقمية تختلف اختلافا جذريا عن البيتكوين والأصول المالية، فالعملات الرقمية تصدر بدعم من البنوك المركزية ولها قواعد ومعايير وقوانين عكس الأصول المالية التي فيها مخاطرة عالية تصل إلى درجة المقامرة، وفيما يتعلق بالعملات الرقمية.

وقال إن هناك دولا لديها برامج تنفيذها خلال من ثلاث إلى خمس سنوات لإصدار عملة رقمية معتمدة، موضحا إن  هذا الأمر سوف يكون له تأثير كبير على السياسة النقدية لبعض الدول، حيث سوف تتأثر بها وسوف يتأثر القطاع المصرفي في العديد من دول العالم بها في ظل وجود العملة الرقمية، وهي عملة ‏يصدرها البنك المركزى  وتنتهي في المحفظة الرقمية للمواطن، وبالتالي لابد للبنوك  أن تواكب التطور لمواكبة القادم في هذا المجال و التنافسية العالمية في العملات الرقمية.

 

وأشار محيى الدين، على سبيل المثال في المؤتمر السنوي للابتكار المالى في سنغافورة ‏كانت هناك عروض لبنوك وشركات تأمين ، ولكن سيحتاج ذلك إلى شبكة مؤمنة لضمان تلك التحولات، وبالتالي سيكون هناك تاثير في مختلف البنوك،لابد من الاستعداد له.

 

وأضاف أن  دولة مثل البهاما على سبيل المثال صكت أول عملة رقمية اسمتها ساند دولار، و البنك المركزي السويدي أعلن عن خطة عمل لمدة خمس سنوات لإصدار عملات، وهي ما تزال تحت الدراسة، لافتا إلى أن هناك خلطا بين العملات الرقمية وبين العملات المشفرة  مثل البيتكوين، التى يتعامل معها مضاربون" البعض يدرك المخاطرة والآخر يجري وراء الربح السريع ، ولا يدرك عواقبه".

 

وبين أن من الامور التي تم مناقشاتها أيضا، ملف تغير المناخ وعقد مؤخرا مؤتمرا  في واشنطن حول المناخ وأنه سوف تعقد قمة مناخ في جلاسكو بالمملكة المتحدة في نوفمبر المقبل، موضحا أن  هناك اهتماما عالميا كبيرا بها .

 

وفي هذا السياق رصدت امريكا 1.9 تريليون دولار،  كما سترصد 2 تريليون دولار  لدعم البنية الأساسية والاستثمارات الخضراء و الذكية فى إطار إجراءات التعافى الاقتصادى .

 

وأوضح أن  أوروبا لديها مبادرة للتعاون تعتمد على الاستثمارات الخضراء الذكية بنحو 750 مليار يورو، كما أن دولا مثل اليابان وكوريا وكندا لديها برامج أيضا للاقتصاد الاخضر الذكي، بهدف تحقيق الاستدامة  والتحول الرقمي .

 

وفيما يتعلق بتغير المناخ، قال إنه في غاية الخطورة على الدول النامية، ولا بد أن يتم تحقيق إجراءات في إطار شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ‏المرتبطة بالبيئة والفقر والتعليم والصحة والبنية الاساسية، فإذا كانت الدول المتقدمة قطعت شوطا كبيرا في هذه الاهداف وبالتالي تركز على التغيرات المناخيه، فإن الدول الفقيرة ما تزال تعاني وتحتاج إلى مكافحة الفقر وتحتاج إلى استثمارات في التعليم والصحة؛ لتوفير فرص العمل و تطوير  البنية الأساسية وهو أمر ضروري .

 

كما يجب أن يكون التمويل الجديد في صورة استثمارات ومنح للدول النامية، وأن تلتزم الدول المتقدمة بواجبها نحو التغيير المناخ، ‏مع الإسراع في تنفيذ تعدداتها بشأن الـ 100 مليار دولار لمساندة الدول النامية في تحقيق اهداف اتفاقية باريس، فهذا الامر أصبح مطلبا.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة