نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، والمعروض أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تشكيل الهيئات التأديبية بالنقابة، لتكون على درجتين.
وتقضى المادة (61) من مشروع القانون، وفقا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس الشيوخ، بأن تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين:
(أ) تشكل لجنة الدرجة الأولى من : وكيل النقابة رئيس )، ومهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسية أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب، وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة، لو ومهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه فى القيد بالنقابة، وعضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين ية أعضائه من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب.
(ب) تشكل الدرجة الثانية من النقيب (رئيسا)، ومستشار الدولة لوزارة الموارد المائية والرى، وعضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن درجة مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة، ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب وأن يصدر قرار مجلس التأديب مسببة.
ومن المتوقع أن تشهد جلسات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المزمع عقدها 4 مايو 2021، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتى مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء فى مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التى على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.
وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة